مفتشية شرطة الجنوب الغربي تستعرض حصيلتها

قدم، أمس، المفتش الجوي لشرطة الجنوب الغربي، مراقب الشرطة موسى بلعباس، خلال عرضه لحصيلة نشاطات مصالح الشرطة للولايات الثلاث لناحية الجنوب الغربي «بشار، أدرار، تندوف» لسنة 2019، باعتماد تقنية البث المباشر عن بعد، حيث صرح أن الشرطة القضائية سجلت 3168 قضية من بينها 1266 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات،831 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص و369 قضية متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي، أن هنالك انخفاض بـ289 قضية مقارنة بما سجل سنة 2018، أي بنسبة 8.35٪، وهذا بفضل العمل المنجز والجهود المبذولة من قبل قوات الشرطة. حيث أن أمن ولاية بشار سجل أكبر عدد من القضايا التي قدرت بـ1616 قضية، يليها أمن ولاية أدرار بـ1067 قضية ثم أمن تندوف بـ485 قضية.
أوضح نفس المتحدث أن القضايا المتعلقة بجرائم المساس بالممتلكات، تأتي على رأس مجموعة القضايا المسجلة بـ1266 قضية متبوعة بالقضايا المتعلقة بجرائم المساس بالأشخاص التي قدرت بـ831، وكذا القضايا المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بـ69 قضية، وفي ما يتعلق بجرائم المساس بالممتلكات كشف المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي عن تسجيل ارتفاع طفيف لهذا الصنف من القضايا مقارنة بسنة 2018.
بالمقابل سجل 831 قضية فيما يتعلق بقضايا المساس بالأشخاص، فقد تم تسجيل 434 قضية متعلقة بأعمال العنف العمدية (الضرب والجرح العمديان)، كما سجلت 06 قضايا القتل العمدي بالناحية التي تكفلت بها مصالح الشرطة بنسبة 100٪.
وفيما يخص القضايا الاقتصادية حسب الإحصائيات لسنة 2019 سجلت 76 قضية وتورط 118 شخص، أما القضايا المالية عالجت مصالح الشرطة 40 حالة، خلال السنة تخص جرائم النصب والاحتيال والتزوير.
قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية تم تسجيل 369 قضية وحجز 1طن و882 كلغ و390.12غ من المخدرات (الكيف المعالج و10.47غ من مادة الكوكايين و9717 قرص مهلوس.
وسجلت مصالح الأمن العمومي 381 حادث مرور جسماني خلفت 385 جريح و16وفيات خلال سنة 2019 التي عرفت انخفاضا محسوسا في عدد الجرحى مقارنة بالسنة 2018 بفضل المجهودات المبذولة من قبل قوات الشرطة التابعة للأمن العمومي.
كما وجه المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي تشكرا ته إلى الصحافيين والإعلاميين مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام من أجل تعبئة الرأي العام، سعيا لإشراكه في الوقاية من الآفات الاجتماعية، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني توفر كل ما يحتاجه الإعلاميون من مادة إعلامية وإمكانيات ووسائل من شأنها مساعدتهم على أداء دورهم بفعالية والوصول إلى المعلومة الكاملة في حينها.