249586 قضية إجرامية توّرط فيها 220209 شخص
سجلت مصالح الشرطة القضائية، خلال العام المنقضي، بحسب ما أفاد به مراقب الشرطة الحاج السعيد أرزقي، 249586 قضية تخص الجريمة بمختلف أشكالها، تورط على إثرها 220209 شخص، وراح ضحيتها 184108 ، كاشفا عن 154959 عملية أمنية تم توجيهها لاستهداف أوكار الجريمة.
كشف مدير الشرطة القضائية، مراقب الشرطة الحاج السعيد أرزقي، زيادة في نسبة معدل الجريمة بـ 3.89 ٪ من مجموع القضايا المعالجة خلال 2019 بإرتفاع قدره بـ 1.09٪، فيما تعلق بالأشخاص المتورطين و 7.96٪، فيما يخص عدد الضحايا وثبات نسبي بـ0.03 ٪ من عدد القضايا المسجلة عن طريق مبادرات مصالح الشرطة، التي عكست بحسبه إستقرار في وتيرة أداء مصالح الشرطة في مجال مكافحة الجريمة مقابل التنامي المتزايد لها.
لدى إستعراضه للحصيلة السنوية لنشاطات مختلف مصالحه الموزعة عبر القطر الوطني، بمنتدى الأمن الوطني المنعقد بالمدرسة الوطنية بالشطوناف علي تونسي، عدد مدير الشرطة القضائية الأشخاص الموقفين في إطار الأوامر القضائية، خلال العام الماضي والبالغ عددهم 5183شخص، منهم580 شخص مبحوث عنهم في قضايا السرقة 641 مبحوث عنه في قضايا تكوين جمعية أشرار، 20 شخصا مبحوثا عنه في قضايا القتل العمدي و73 محاولات القتل 277 قضايا الضرب والجرح العمدي، 253 النصب والاحتيال 89 قضايا التهريب.
حجز 8626.112 كلغ من المخدرات
عن جريمة الإتجار بالمخدرات تحدث مراقب الشرطة، عن تسجيل 9206 قضية مقابل 8055، خلال 2018، بزيادة تقدر بـ 14.28 ٪، تورط على إثرها 15481 شخص، مقابل 13805 خلال العام الماضي بزيادة قدرت بـ 12.14٪ عملية أسفرت عن حجز 8626.112 كلغ من المخدرات ، 304كلغ من الهيرويين 10101 كلغ من الكوكايين و1677343 قرص مهلوس.
حول الجريمة المنظمة وما تعلق منها بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال سجلت مصالح الشرطة القضائية 415 قضية، فيما سجلت 593 قضية تهريب، و532عملية تزوير العملة و17 قضية تخص المساس بالتراث العقاري 4210 قضية سيبيريانية.
11108 جريمة إقتصادية و4210 قضية سيبرانية
أفاد مراقب الشرطة أرزقي عن تسجيل 77852 قضية تخص الجنح ضد الأشخاص تم على إثرها معالجة 61564 قضية، فيما عرفت نفس السنة تسجيل 93034 قضية حول الجنايات والجنح ضد الممتلكات عالجت منها 31245 ، وعرفت نفس السنة 4590 جناية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، عولج منها 3731 قضية، 33079 جريمة مخدرات عالجت عبرها 32796 قضية، فيما تم تسجيل 11108قضية تخص الجرائم الاقتصادية والمالية، عولجت على إثرها 8092 لتعرف نسبة زيادة بـ 72.85، فيما يخص نسبة الانجاز تورط على إثرها 12577 شخص وعن الجرائم السيبيريانية تم تسجيل 4210 قضية عالجت منها 3274 تورط فيها 4228.
في تطرقه الى الجرائم الخاصة بالفئات الهشة والعنف الممارس ضد المرأة، أفاد الحاج السعيد أرزقي، 7183 قضية، منها 5133 عنف جسدي 1676سوء معاملة و 131 التحرش والمضايقة في الطريق العام، تم على إثرها تحرير 363 أمر ايداع 69 تم إحالتهم الى الرقابة القضائية 492 استدعاء مباشر 437 ملف إجراء قضائي، تم إرساله إلى العدالة.