طباعة هذه الصفحة

تعزيز التنسيق بين قطاعي الموارد المائية والصيد البحري

توسيع نشاط تربية المائيات في المناطق الصحراوية

أبدى وزير الموارد المائية أرزقي براقي، ووزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد احمد فروخي، إرادة قطاعيهما في تطوير برامج تربية المائيات في السدود للمساهمة في دعم الإنتاج الوطني من الأسماك.
بحث الوزيران خلال اجتماع عمل عقد، أمس الأول، حضره إطارات الوزارتين، السبل الكفيلة بتطوير مجال تربية المائيات القارية وإمكانية التوجه نحو نماذج جديدة لتربية المائيات، إلى جانب التحديات التي يمكن أن تواجه هذه الاستثمارات.
وهدف هذا الاجتماع، إلى بلورة البرامج ووضع ورقة طريق لكل قطاع، تسمح بتكوين نظرة أوسع حول نماذج وكيفيات استغلال الموارد المختلفة في تحقيق الإنتاج، بحسب ما أفاد به الطرفان.
واعتبر براقي هذا الاجتماع، فرصة ثمينة لتبادل الأفكار حول مشروع تطوير الصيد القاري على مستوى السدود والحواجز المائية، وتعزيز التنسيق بين القطاعين لتكون هذه الاستثمارات فعالة وموجهة. واقترح الوزير إدماج الدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع في هذه النشاطات من خلال استثمارات مربحة تشكل مداخيل إضافية لها وأحد الحلول التي تساعدها على تحسين وضعيتها المالية.
وأكد الوزير، أن القطاع سيسخر كل مجهوداته ليكون في خدمة ومرافقة هذه الاستثمارات وتوفير المتابعة المستمرة، من خلال مواصلة عقد اللقاءات بين إطارات القطاعين، بما يسمح بالاستفادة من أراء الخبراء ومناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه مسيري هذه المشاريع.
ويتوفر قطاع الموارد المائية على 81 سدا بطاقة استيعاب تقدر بـ8,274 مليار متر مكعب و65 سدا صغيرا، وبحجم مياه مسخر يبلغ 4361,22 مليون متر مكعب، ما يشكل وعاء جد هام لاستقبال نشاطات تربية المائيات، بحسب الوزير.
من جهته، أكد فروخي الرغبة الكبيرة في تطوير الشراكة أكثر في هذا المجال من خلال التوجه نحو نماذج جديدة لتربية المائيات في السدود. وأكد الوزير على أهمية التكوين والمرافقة التقنية للمتعاملين في المجال وتطوير هذا النمط من الإنتاج الذي يمكن أن يوجه مستقبلا للتصدير وصناعة منتجات أخرى في إطار عمليات التحويل.
ويسعى القطاع إلى توسيع نشاط تربية المائيات، سيما في المناطق الصحراوية ما يسمح بتثمين مصادر المياه المتوفرة، وتطوير مزارع تربية الأسماك إلى جانب استغلال الطاقات المتجددة. كما اقترح الجانبان إعداد دراسات دقيقة حول السدود الموجودة، على اعتبار أنها تختلف من حيث النوعية وتركيبة المياه والخصائص الطبيعية، إلى جانب إنشاء شعبة تتكفل بتسيير هذه الاستثمارات.
وتطرق الطرفان إلى الجوانب القانونية التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تجسيد عديد المشاريع أو تؤخرها، إلى جانب وضع مخطط عمل لمعالجة هذه العوائق. وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، تتوزع نشاطات تربية المائيات القارية عبر 26 سدا و35 متعاملا، منها 9 سدود (12 متعاملا) شرق الوطن و8 سدود (10 متعاملين) في الوسط و9 سدود أخرى (13 متعاملا) غرب الوطن، بإنتاج بلغ 313,64 طن خلال 2019.