طباعة هذه الصفحة

الرئيس تبون : رفع حجم التبادلات التجارية بين الجزائر و تركيا إلى خمسة ملايير دولار قريبا

الشعب/واج

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في ندوة صحفية نشطها، اليوم الأحد، بمعية نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن أنه تم  الاتفاق على رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى ما يفوق الخمسة ملايير  دولار، قريبا.

و قال الرئيس تبون بأنه اتفق مع نظيره أردوغان على الرفع من حجم التبادلات بين البلدين إلى "ما يفوق الخمسة ملايير دولار، قريبا جدا"، مشددا على أهمية التواصل الثنائي في المجالات ذات الصلة بالقطاعات التي تهم الشباب على وجه أخص.

و توقف رئيس الجمهورية عند المكانة الاقتصادية التي أضحت تحتلها تركيا التي  تحولت اليوم إلى "دولة قوية اقتصاديا ومن أقوى الاقتصاديات الموجودة حاليا خارج الاتحاد الأوروبي"، حيث "بنت اقتصادها على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".

و على صعيد آخر يتعلق دائما بالتعاون الثنائي، أكد الرئيس تبون أنه اتفق مع الرئيس أردوغان على ارساء "تواصل يومي" بين الوزراء الجزائريين و نظرائهم  بتركيا، "حتى لا نترك أي مجال لسوء التفاهم". 

كما أفاد أيضا بأنه منح موافقته على أن تقوم تركيا باقتناء أرض من أجل بناء سفارة جديدة بالجزائر، مع فتح مركز ثقافي تركي بالجزائر و مركز اخر للجزائر بتركيا.

وأكد رئيس الجمهورية قبوله دعوة الرئيس أردوغان لزيارة بلاده.

وبخصوص الأزمة الليبية ذكر تبون أن الجزائر وتركيا "اتفقتا" على تطبيق مخرجات ندوة برلين حول الأزمة الليبية والسعي معا الى اقرار السلم في ليبيا.

وقال الرئيس تبون  إنه و"بخصوص ما يجري في المنطقة، يجمعنا اتفاق تام مع الشقيقة تركيا على اتباع ما تقرر في اجتماع برلين الاخير وان نسعى الى السلم معا ان شاء الله"، مضيفا أن الطرفين "يتابعان يوميا وبكل دقة كل ما يجري في الميدان وكل مستجداته".

من جهته أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الجزائر "عنصر استقرار وسلام في المنطقة"، مبرزا عدم إمكانية التوصل الى نتيجة بشأن الملف الليبي بواسطة الحلول العسكرية.  

وقال الرئيس أردوغان، في ندوة صحفية عقب المحادثات التي جمعته برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن الجزائر "عنصر استقرار وسلام في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها المنطقة والتطورات في ليبيا التي تؤثر على الجارة الجزائر مباشرة"، مؤكدا "عدم امكانية الحصول على نتيجة في ليبيا عن طريق الحلول العسكرية".

وتابع في هذا الشأن قائلا :"نجري اتصالات مكثفة مع بلدان المنطقة والفاعلين الدوليين من أجل وقف دائم لإطلاق النار و العودة الى الحوار السياسي"، مشيرا إلى أن المحادثات التي جمعته برئيس الجمهورية سمحت  ب"التركيز على الخطوات المشتركة التي يمكن القيام بها في هذا المجال"، مشددا على أن "العناصر الاساسية لتحقيق الاستقرار الدائم هي الحوار والوفاق".

 وفي ذات السياق، أعرب الرئيس التركي عن "امتنانه الكبير" لانضمام الجزائر الى مسار برلين، حيث ستكون لها (الجزائر) "اسهامات قيمة وبناءة في اطار جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا"، مشددا على "عدم السماح لتحويل ليبيا الى ساحة للمنظمات الارهابية وبارونات الحرب".

كما اغتنم الرئيس التركي المناسبة ليذكر بأنه خلال ترؤس بلاده لدورة منظمة التعاون الاسلامي، تم بمبادرة تركية-جزائرية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يخص حماية الفلسطينيين، معتبرا هذا القرار"نموذجا ملموسا"  لتضامن البلدين على المستوى العالمي.    

 أما فيما يخص التعاون الثنائي، أعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده في نقل هذا التعاون الى "ارفع المستويات مستمدين القوة من روابط الصداقة والاخوة المتجذرة وتاريخنا المشترك الذي يعود لما قبل 5 قرون"، مشيرا الى أن اللقاء كان فرصة ل"تقييم كل أوجه العلاقات بما فيها السياسية، الاقتصادية، التجارية و الثقافية" و للتوقيع على انشاء مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس أردوغان أنه وجه دعوة الى الرئيس تبون لزيارة تركيا خلال هذا العام لعقد الاجتماع الاول لهذا المجلس، مشيرا الى أن الطرفين يخططان لعقده "في اقرب الآجال".

 على صعيد  التعاون التجاري، أكد أن اللقاء كان مناسبة لتقييم حجم التبادل التجاري بين البلدين، معلنا أن الجانبين قررا رفعه الى اكثر من  5 ملايير دولار، لاسيما وأن الجزائر تعتبر، مثلما قال، "ثاني أكبر شريك لبلاده في افريقيا".

وبخصوص قيمة الاستثمارات التركية في الجزائر، أوضح أنها فاقت 3،5 مليار دولار "وهو ما يدل على ثقة تركيا في الجزائر".

في ذات الشأن، أكد الارادة المشتركة للبلدين في "تحفيز" رجال الاعمال وزيادة الاستثمارات والعمل المشترك، مبرزا أن هذه الخطوات تسجل ضمن مبدأ "رابح -رابح"، كما أكد بأن بلاده تقوم بتسهيل سفر الجزائريين الى بلاده عن طرق  فتح مراكز لمنح تأشيرات بالجزائر.

وفي سياق تعزيز التعاون الصناعي، قال الرئيس التركي أن البلدين قررا خلال اللقاء البحث عن امكانيات تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، علاوة على تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.