حقق مجمع تثمين المنتجات الفلاحية «جفابرو»، هدف إنتاج بذور البطاطا من الجيل الأول، في ظرف قياسي بعد إعادة تفعيله منذ 2017، حيث سيسمح هذا الإنجاز بوقف استيراد هذه المادة نهائيا آفاق 2022، وتقليص فاتورة الاستيراد التي تقدر بـ 80 مليون أورو سنويا.
الوصول إلى إنتاج بذور البطاطا محليا، تم بسواعد جزائرية مائة بالمائة، مثلما أبرزه المدير العام لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية مصطفى بلحنيني، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر المجمع برويسو بالعاصمة، حيث عكف إطارات جزائريون على إجراء عدة اختبارات وتجارب مكنت من إنتاج أربعة أنواع من البذور، ذات نوعية جيدة، وخالية من الأمراض، كانت إلى وقت قريب تستورد من الأسواق الدولية بأسعار مرتفعة و نوعية رديئة.
وأوضح بلحنيني، أن وصول المخبر التابع للمجمع إلى تحقيق هذه النتيجة كان بفضل الدعم الذي تلقاه من طرف الوزارة الوصية حيث خصصت أغلفة مالية هامة لتجسيد رهان التحكم في إنتاج بذور البطاطا باكتساب المعرفة المؤهلة لذلك، معلنا عن الاتجاه إلى استحداث وحدة بحث بالشراكة مع وزارة التعليم العالي لتطوير إنتاج بذور البطاطا وتوسيعها لتشمل أنواعا أخرى، تلبي طلبات المنتجين والمحولين وتتلاءم والطبيعة الجغرافية لكل منطقة.
ويلبي المجمع حاليا الذي يتولى إنتاج بذور البطاطا على مستوى المزارع النموذجية التي خصصت لذلك بكل من البويرة، سكيكدة، سطيف، عين الدفلى، قالمة، 80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، يسعى إلى رفعها إلى 100 بالمائة سنة 2021 وكأقصى تقدير 2022، ما يسمح بتوفير البذور للفلاح بأسعار معقولة حيث يقدر الكيلوغرام الواحد بـ 60 دج، في حين يقدر سعر المستوردة بين 160 و 180 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما يسمح بتخفيض تكاليف الإنتاج التي تصل إلى 80 مليون سنتيم إلى النصف أي 40 مليون سنيتم.
ولا تقتصر الفائدة من هذا المشروع، على المنتجين المحليين بل سيتعداه إلى نظرائهم بالدول الأجنبية، حيث سيوجه جزء من الإنتاج المحلي إلى الأسواق الإفريقية في بداية الأمر، وبالتحديد أسواق مالي والسينغال التي قدمت طلبا لشراء بذور البطاطا الجزائرية، على أن توسع العملية لاحقا إلى الأسواق الأخرى، حيث تلقى المجمع طلبات من متعاملين من بولونيا، فرنسا، وكندا، نظرا لنوعية المنتوج الجزائري.
تخزين المنتوج الفائض قرار سليم
من جهة أخرى، اعتبر بلحنيني، لدى تطرقه إلى مشكل فائض إنتاج البطاطا، أن ضبط مخزون استراتيجي لهذه المادة الذي اتخذته الوزارة الوصية، قرار سليم، لتغطية طلب المستهلكين شهري مارس وأفريل، لأنه لا يوجد محصول للجني في هذه الفترة، حيث سيطرح في الأسواق بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وتحمي مداخيل الفلاح.
وبرر بلحنيني بروز أزمة فائض البطاطا، بوجود تنوع في الأسواق لكل أنواع الخضر وتغير النمط الاستهلاكي للمواطن في هذا الفصل، حيث تراجع الطلب على البطاطا، مما تسبب في كساد المنتوج، موضحا أن الكميات التي ألقيت بولاية البويرة ليست الموجهة للاستهلاك، وإنما هي بذور البطاطا، وما قام به الفلاحون هو لجلب الانتباه لا أكثر.
وذكر مدير مجمع تثمين المنتجات الفلاحية بمسار تطور إنتاج البطاطا، حيث لم يكن يتجاوز إلى سنوات قليلة 20 مليون قنطار، في حين وصلنا اليوم إلى 60 مليون قنطار حتى بالمناطق التي كانت محرومة مثلما قال مثل الوادي، غرداية، آفلو، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإنتاج البطاطا تقدر بـ 175 ألف هكتار، 45 بالمائة موسمية، 31 بالمائة غير موسمية، و 25 بالمائة بمنطقة الهضاب العليا والجنوب، تحتاج إلى 500 ألف طن من بذور البطاطا، 120 ألف طن تستورد من الخارج.
وعن قضية الأسعار، قال إن الأمر يحتاج إلى اتفاق بين وزارة الفلاحة والتجارة لضبط عملية تسويق البطاطا، وإيصالها من المنتج إلى المستهلك دون المضاربة فيها.