ترأس أمس عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر، إجتماع المجلس التنفيذي، ضم كلّ من الأمين العام للولاية وكذا الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية والمدراء التنفيذيين لولاية الجزائر، والذي خُصِّص لإستعراض المحتوى المادي للمشاريع الجديدة لسنة 2020 المسجلة بعنوان المخططات القطاعية والبلدية للتنمية "PCD" و"PSD"، الإعتمادات المالية المرصودة وكذا جملة العمليات التي كانت موضوع إعادة تقييم.
إستُهِلَّ هذا الإجتماع بعرض قدمه السيد مدير البرمجة ومتابعة الميزانية حول مختلف البرامج والمشاريع المندرجة ضمن المخططات السالفة الذكر وكذا المبالغ المالية المرصودة لكل مشروع.
يذكر أنّ هذه المشاريع هذه جاءت متنوعة، حيث شملت عديد القطاعات على غرار: التربية والتعليم، الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني، الأشغال العمومية والتهيئة الحضرية، الغابات، النقل، التضامن، الثقافة والشباب والرياضة.
أثناء هذا الإجتماع، كانت للوالي جملة من التوجيهات والتعليمات أسداها للولاة وكذا المدراء التنفيذيين للولاية، كل في مجال إختصاصه، حيث شدّد في هذا الإطار على ضرورة إيداع دفاتر الشروط الخاصة بمختلف المشاريع، على مستوى لجنة الصفقات التابعة للأمانة العامة خلال مهلة أسبوع، مع الإسراع في إستكمال كافة دراسات المشاريع المندرجة في إطار المخططات التنموية.
الوالي قام كذلك، بتكليف مدير الأشغال العمومية بتجميع البطاقات التقنية الخاصة جميع برامج وعمليات إنجاز وتهيئة طرقات على مستوى المقاطعات الإدارية، مع إعطاء الأولوية للبلديات التي تعاني من عجز موازني، بغرض تمكينها من الإستفادة من المشاريع المندرجة في إطار المخططات البلدية للتنمية وميزانية الولاية.
في الأخير أسدى الوالي تعليمة تقضي بإنشاء لجنة مختلطة على مستوى الولاية مكلفة بمتابعة مردودية المورد البشري على مستوى البلديات، وهذا بالتنسيق مع الولاة المنتدبون والأمناء العامون للبلديات.