قال المشرّعون الديمقراطيون الذين يقودون قضية مساءلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إنه يجب عزل الرئيس لحماية الأمن القومي والحفاظ على نظام الحكم. وعرض المشرعون في وثيقة من 111 صفحة قُدمت قبل بدء محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، دفوعهم التي تدعم اتهام الرئيس باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
قال المشرعون «يتعين على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترامب لتجنب تقويض خطير وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومي». وهذه أول مرّة يطالبون فيها بشكل رسمي مجلس الشيوخ بإدانة الرئيس وعزله من منصبه. وقالوا «القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة والحقائق لا جدال فيها والأدلة دامغة».
الوثيقة دعوة مباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ للتحلي بالحياد، وقالت «التاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية وينظر إلى الحقائق بإخلاص ويدافع عن الدستور». وأشارت الوثيقة إلى أن «الرئيس ليس ملكا». وأعلن فريق ترامب القانوني رفضا قويا لاتهامات المساءلة، ومن المتوقع أن يصدر الفريق ردا أطول على إحاطة الديمقراطيين قبل المحاكمة.
أكد محامو ترامب مجددا في إطار رفضهم للاتهامات أنها ليست سوى محاولة حزبية لعزله من منصبه و»هجوم خطير على حق الشعب الأمريكي في أن يختار رئيسه بحرية».أضافوا في ردّهم الذي جاء في ست صفحات والذي صدر، يوم السبت، «محاولة فجة وغير قانونية لتغيير نتائج انتخابات عام 2016 والتدخل في انتخابات عام 2020 التي يحلّ موعدها بعد بضعة أشهر».
تطرق محامو ترامب رسميا وللمرة الأولى إلى مادتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. أفادت وثيقة فريق ترامب بأن الرئيس ينفي جملة وتفصيلا كل ادعاء في مادتي المساءلة «.
تشمل التهم أيضا ما توصل إليه مكتب المحاسبة الحكومي عن أن ترامب انتهك القانون بحجبه مساعدات عسكرية أقرها الكونجرس لأوكرانيا، ويتهم ترامب بمنع مساعدات أمنية بقيمة 391 مليون دولار للضغط على كييف لإعلان التحقيق مع بايدن وابنه لدعم فرص ترامب في انتخابات 2020.