شكل موضوع الإشهار التضليلي وآثاره على المستهلك والسوق محور اللقاء الوطني الذي احتضنته قاعة المحاضرات لولاية بومرداس تحت شعار»من أجل سوق أكثر نزاهة».
اللقاء شهد عدة مداخلات من قبل المشاركين تركزت في مجملها حول أسس الممارسة القانونية للنشاط التجاري ومختلف المعاملات بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين ومكانة المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأبرز في المعادلة لكنه الضحية الأولى أيضا بسبب التجاوزات الناجمة عن التأثير السلبي للإشهار التجاري المضلل والمؤثر على سلوك واتجاهات المواطنين فيما تعلق بنمط الاستهلاك والإقبال على منتوج دون آخر أحيانا بعيدا عن معايير الجودة واحترام شروط الممارسة من حيث النوعية ومدى الالتزام بمعايير المكونات الأساسية للمنتجات الموزعة في الأسواق الوطنية تماشيا مع متطلبات السلامة والصحة العامة.
في هذا الإطار ركز والي ولاية بومرداس يحي يحياتن في إفتتاح اللقاء على «مجهودات الدولة فيما يتعلق بوضع الضوابط القانونية والتجارية لتنظيم النشاط ومحاربة ظاهرة التعسف في استعمال الإشهار التجاري، وهذا بتفعيل منظومة قانونية وتشريعية لحماية المستهلك منها القانون رقم 04 / 02 الصادر سنة 2004 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بالقانون رقم 10/ 06 لسنة 2010، وكذا القانون 06 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم للقانون رقم 09 الصادر سنة 2009، مع الدعوة إلى أهمية»محاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير النزيهة التي تؤثر على المستهلك والاقتصاد الوطني».
بدورها ركزت مديرة التجارة لبومرداس «على العواقب الوخيمة للإشهار التجاري التضليلي على المستهلك المدعو إلى توخي الحيطة والحذر في اقتناء المنتجات، وأهمية التوعية والتحسيس لتجنب مثل هذه الممارسات وتفعيل المنظومة القانونية وتحيينها بما يستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة وهي من أهم التوصيات المنتظر رفعها للوصاية في اختتام اللقاء مثلما قالت»، إضافة إلى عدة مداخلات أخرى من قبل الأساتذة المختصين الذين أجمعوا»على ضرورة تحيين النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بشروط الممارسة التجارية النزيهة وسد الفراغ القانوني الخاص بالإشهار التجاري والإلكتروني بهدف حماية المستهلك من ظاهرة التضليل خاصة في ظل انعدام ثقافة التبليغ عن التجاوزات، حيث كشف ممثل جمعية حماية المستهلك لبومرداس أن نسبة 89 بالمائة من المستهلكين لا يبلغون عن الممارسات التجارية المزيفة رغم أن 95 بالمائة منهم كانوا ضحايا للخدمات التجارية غير الشريفة الممارسة من قبل بعض التجار والمتعاملين الاقتصاديين حسب الدراسة الميدانية التي قامت بها الجمعية.