أكد عبد القادر بن قرينة مترشح الرئاسات الأخيرة، ورئيس حركة البناء في تجمع شعبي نشطه، صباح أمس، بدار الشباب بجيجل، بأنه يدعم ويزكي الحكومة الجديدة المعلن عنها، مشيرا أن غيرته على الوطن ومصلحة الجزائر تستدعي اتخاذ الحركة لهذا الموقف، مؤكدا على قناعة الحركة بالحوار على أن يكون شاملا دون إقصاء ولا تهميش في إطار التعديل الدستوري المنشود.
واعتبر بن قرينة أنه بفضل هذا الحوار ستتاح الفرصة لصياغة دستور يحترم الحريات الفردية ويفصل بين السلطات ويعطي للبرلمان حقه من التشريع والرقابة ويجمع شمل جميع أبناء الوطن، مقترحا إنشاء لجنة مشهود لها بالنزاهة ويترأسها رئيس الجمهورية لتشرف على التعديل الدستوري، ناهيك على ضرورة «إجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة عقب تعديل الدستور ومن ثمة تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية».
في المقابل دعا بن قرينة إلى اتخاذ أقصى العقوبات ضد المتسببين في إفساد الحياة السياسية بالجزائر ممن كانت لديهم السلطة في إدارة الشأن العام، كون أن مسار الجزائر الجديدة، يبدأ من البحث عن الأيادي والعقول النظيفة، دون إقصاء، تحت شعار معا جميعا، معربا عن تطلعه لحل البرلمان بغرفتيه معلنا أنه «ليس لنا أي وزير في الحكومة».