قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، مواصلة الإضراب بداية من الأسبوع الأول أي يومي 8 و15 جانفي بدل الاثنين، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية إلى غاية النظر في المطالب المرفوعة خاصة المادية المتعلقة بالخصم المضاعف من الأجر ومنحة الأداء التربوي، مبدية استعدادها لفتح الحوار مع الوزارة الوصية ووقف الإضراب في حال الاستجابة للمطالب المرفوعة.
حسب تصريح المكلف بالإعلام بتنسيقية التعليم الابتدائي سليماني موسى، في تصريح خص به «الشعب»، فإن قرار الدخول في الاضراب يوم الأربعاء باعتبار أن الاثنين يأتي بعد عطلة جانفي مباشرة أي 13 من نفس الشهر، ثم العودة ليوم الاثنين في الأسبوع الثالث أي ليوم واحد بدل 3 أيام مراعاة لمصلحة التلميذ في انتظار ما تسفر عنه ردود الوزارة الوصية بخصوص المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بالخصم من الراتب ومنحة الأداء التربوي التي تتناقض والاجتماع الأخير الذي جمعهم بالوزارة.
وقال سليماني موسى إن التنسيقية ستواصل إضرابها إلى غاية تحقيق المطالب المتعلقة أساسا بتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ 30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة.
وطالب أساتذة التعليم الابتدائي حسب ما صرح به سليمان موسى وماجاء في بيان التنسيقية الذي أصدرته عقب الاجتماع الأخير الذي عقد بالمسيلة بتخفيض الحجم الساعي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاض وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، إعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دج، الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، استرجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، إلحاق المدرسة الإبتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات مع تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح.
وتجدر الإشارة أن تنسيقية أساتذة الابتدائي قد عقدت بتاريخ 29 ديسمبر 2019 مؤتمرها الوطني الذي تدارس عدم التعامل الجدي مع مطالب أساتذة التعليم الابتدائي.