أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، من عين تموشنت، إلتزام الدولة بالحفاظ على صحة المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز وسائل الرقابة عبر كل البلديات والمساحات التجارية، معلنا عن برنامج وطني لبناء مفتشيات إقليمية عبر كل الدوائر.
جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية التي قادت بن بادة إلى معاينة مشاريع إنجاز مفتشيات جديدة عبر كل من دائرة عين الأربعاء وحمام بوحجر وأخرى مبرمجة ببني صاف، الأولى كلفت مبلغ 16 مليون دينار، أما الثانية فكلفت 23 مليون دينار، بعد أن خضعت إلى عملية إعادة التقييم وينتظر أن تستلم جميعها قبل دخول شهر رمضان المعظم.
اغتنم الوزير الفرصة لزيارة مصنع الجلود لبلدية العامرية، الذي خضع لعملية إعادة تأهيل بغلاف مالي قدر بـ50 مليار سنتيم وصلت فيها العملية 87 بالمائة، ملحا على مسؤولي المؤسسة بضرورة رفع الإنتاج والتصدير إلى الخارج.
علما، أن المصنع يخصص 15 بالمائة من المنتوج يوجهها للأسواق الأوربية، بالإضافة إلى تركيا.
ببلدية عين الاربعاء، تفقد الوزير ديوان الحبوب ـ سابقا ـ الذي حول إلى سوق للخضر والفواكه، بالإضافة إلى مسمكة مجاورة بغلاف مالي قدر بـ700 مليون سنتيم سمح بتخصيص ما يناهز 200جناح للبائعين.
والسوق يحتوي على كل المرافق الضرورية، نفس العملية سجلت ببلدية حاسي الغلة، وسمحت بتخصيص ما يعادل 30 محلا جواريا استفادت من مبلغ 800 مليون سنتيم في استكمال أعمال التهيئة، ودعا خلالها بن بادة إلى استغلال مداخيل الكراء لعمال النظافة والأمن.
وزير التجار، تفقد ـ أيضا ـ مشروع مخبر مراقبة الجودة الذي وصلت به نسبة الأشغال 75 بالمائة، حيث عرف هذا الأخير إعادة تقييم بغلاف مالي تعدى 133 مليون دينار ومرتقب استلامه قبل نهاية السنة الجارية وسيسمح بخلق 25 منصب شغل جديد، آخر محطة للسيد الوزير، كانت الأسواق الجوارية التي استفادت منها مدينة عين تموشنت بكل من حي الزيتون والمدينة الجديدة والموقع الجنوبي الشرقي، وستسمح بامتصاص الناشطين في التجارة الموازية وخلق مناصب شغل حسب الأولوية.
مخابر للتحاليل الميكرو بيولوجية عبر الوطن
أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على هامش تفقده لمشروع مخبر التحاليل الميكروبيولوجية بعين تموشنت، أن هناك حاليا 20 مخبرا جهويا على المستوى الوطني والتي تقوم بتحليل مختلف الأغدية والمنتوجات المعروضة في السوق، مؤكدا أن هدف الدولة هو تغطية كل ولايات الوطن، حيث سيتم خلال هذه السنة استقبال 12 مخبرا جديدا والبقية سيتم استكمالها في سنة 2015 حتى نصل إلى كل ولاية بمخبر للنوعية وقمع الغش، يقول بن بادة. مؤكدا في ذات السياق، أن الهدف من ذلك هو أن تكون هناك تحاليل ورقابة جوارية، تفاديا للتنقل إلى ولايات أخرى، خاصة فيما يتعلق باقتطاع العينات ونقلها، وهو ما يؤثر على نتائج التحاليل.