أكد «علي سالم التامك»، الناشط الحقوقي الصحراوي في العيون المحتلة، أن انعقاد المؤتمر 15 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو» في وقته المحدّد وعلى جزء مهم من الأراضي الصحراوية المحرّرة، هو رسالة لكل من راهن على إفشال أشغال المؤتمر، بل عزّز موقف الجبهة باعتبارها حركة ثورية تحررية، وحقيقة الدولة الصحراوية التي تمارس سيادتها الفعلية على جزء كبير من أراضيها المحررة.
نوّه «علي سالم التامك» بمستوى الوعي والإدراك الكبيرين للمشاركين في المؤتمر 15 للجبهة للأوضاع الدولية والإقليمية التي تمرّ بها المنطقة، والتي أبانت درجة كبيرة من النضج السياسي والمسؤولية الملقاة على عاتق الشعب الصحراوي من أجل الخروج من هذا المنعرج، مؤكداً على أن قضية اعمار المناطق المحررة التي خرج بها المؤتمرون تعتبر نوعاً من التأكيد وتكريس الواقع الوطني الصحراوي في بعده المؤسساتي والتنظيمي على أراضيه المحررة.
أكد الحقوقي الصحراوي أن العودة الى الكفاح المسلح الذي يمثله جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هوخيار مطروح بقوة في أجندات جبهة البوليساريو، وبالتالي هوخيار بات قائماً اليوم أكثر من أي وقت مضى ويعود تفعيله إلى تقدير سياسي للقيادة الوطنية المنتخبة كرد طبيعي على محاولات الالتفاف على حقوق الشعب الصحراوي من قبل الأمم المتحدة التي تؤثر فيها مجموعة من القوى المتآمرة والاستعمارية في علاقتها من الاحتلال المغربي.
اعتبر «علي سالم التامك»، أن حمل السلاح في وجه الاحتلال المغربي هوحق ثابت تضمنه المواثيق الدولية في إطار الدفاع عن النفس والأرض وأنه «من الطبيعي أن يلجأ الشعب الصحراوي إلى هذا الخيار من أجل فرض حقوقه التاريخية وفي مقدمتها الاستقلال، إزالة الجدار، ووضع حد لنهب ثرواته الطبيعية»، فهوخيار –يقول المتحدث- ليس من باب المزايدة أوالدعاية الإعلامية بل هوخيار جوهري نابع من إرادة المشاركين في المؤتمر الأخير للجبهة للخروج من وضعية التردّد والجمود التي تشهدها القضية وانحراف مسار التسوية عن مساره الأصلي.
مخطط لطمس الهوية الصحراوية بالمدن المحتلة
كما انتقد بشدة واقع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة المناقض لحقوق الإنسان الدولية واصفاً إياه بـ «وضع إنساني لا يطاق» في ظل التعسف الجائر ومصادرة حقوق المعتقلين السياسيين من مجموعة «إكديم إزيك» ومجموعة «رفاق الولي» الذين يعيشون أوضاعاً في غاية الصعوبة داخل السجون المغربية.
قال الناشط الصحراوي إن الاحتلال المغربي يواصل سياسة التعتيم الإعلامي الممنهج في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما قام مؤخراً بطرد المكون المدني في بعثة المينورسو في العيون المحتلة ومنع البعثات الحقوقية من زيارتها، وهودليل على أن هناك ما يخفيه الاحتلال المغربي من جرائم ضد الإنسانية، وضع صعب تعيشه الأراضي المحتلة يمتد الى حد مصادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تنظيم المخزن المغربي لحملات هجرة منظمة ومدروسة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة بهدف تغيير الوجه الديمغرافي للمنطقة وخلق واقع استعماري يعمل على تذويب وإذابة العنصر الصحراوي وطمس الهوية الثقافية الصحراوية، وهي ممارسات استعمارية قوبلت بمقاومة ونضال حقيقي يومي مع قوى الأمن المغربية بالمدن المحتلة التي تواصل قمعها للمحتجين العزل، وتضييق الخناق على أي نشاطات ثقافية ترمز إلى الهوية الصحراوية الأصيلة في الأراضي المحتلة، ومحاولة استبدالها بثقافات أخرى دخيلة على المنطقة، بالإضافة إلى ممارسة نوع من التمييز في الوظائف والمناصب السامية ضد الصحراويين لحساب جهات أخرى.
قمع ونهب ممنهج للثروات
أكد أن الاحتلال المغربي لا يتوانى عن استخدام الرصاص الحي لقمع المتظاهرين في المدن الصحراوية المحتلة ومجابهة المطالب الاجتماعية المشروعة بأقصى درجات التتنكيل والقمع والاعتقالات التعسفية في ظل مواصلته لحظر زيارة الحقوقيين والمراقبين الدوليين للمنطقة.
يستذكر الشعب الصحراوي بألم كبير حادثة مقتل الشابة «صباح عثمان» على يد المخزن المغربي غداة خروج الجماهير الصحراوية بالمدن المحتلة للتعبير عن فرحتها بفوز المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا، هذه الاحتفالات قوبلت بالقمع والترحيل القسري ومحاكمات تعسفية لا تزال سارية الى يومنا هذا.
الفلسفة التوسعية للنظام المغربي حجر عثرة أمام تشكيل أي تكتل اقتصادي لدول المغرب العربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية بالرقي والازدهار، فالعقيدة الاستعمارية –يقول التامك - التي تبناها نظام المخزن منذ 1963 ، كانت ضمن مخطط معد مسبقاً بمعية دول نافذة يهدف الى توسيع نفوذه على كامل المنطقة بما فيها موريتانيا وأجزاء كبيرة من مالي، وهذه النزعة الاستعمارية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام المغربي وسط تملص دولي فاضح وتواطؤ صريح من طرف فرنسا الرسمية.
الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة لم يتوقف عند التنكيل والاختفاء القسري والمحاكمات التعسفية شبه اليومية، بل امتد إلى حد الاستغلال الجائر للثروات الطبيعية الصحراوية وتهريبها عبر معبر «الكركرات» باتجاه أوربا ودول أفريقيا، وهووضع ترفضه جبهة البوليساريو باعتباره خرقاً لسيادتها على منطقة «الكركرات» المحررة، وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي تعتبر الثروات الطبيعية ملكاً للشعب الصحراوي ولا يمكن للمغرب التصرف فيه.