لن نستمر في ضخ الأموال وحان الوقت للخروج من الإشكاليةخصصت الدولة مبلغا إجماليا لا يقل عن 789 مليار دج، لإعادة بعث مؤسسات القطاع الصناعي العمومي، حسب ما أفاد به وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، أمس في الاجتماع التقييمي لحصيلة نشاط مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة للقطاع الصناعي، معلنا عن تقديم النتائج النهائية لتجسيد مخططات التطوير خلال السنة الجارية.
أكد الوزير بن يونس، معالجة مشاكل أعمال مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لقطاعه، من خلال المساعدة المالية التي بلغت 314473 مليار دج التي وجهت لتطهيرها المالي، و436 مليار دج للاستثمار، منها 200 مليار دج للاستثمار في المشاريع الجديدة، 134 مليار دج لعملية التأهيل و5 مليار دج للتكوين، غير أن هذه الإعانات المالية التي ضختها الدولة لإعادة تحريك العجلة وبعث النشاط، لم تحقق النتائج المرجوة ـ حسب ما ذكره الوزير في اللقاء ـ وأكده خلال تصريحاته للصحافة على الهامش.
اعتبر بن يونس، أن المؤسسات المنضوية تحت قطاعه، ما تزال بعيدة عن مستوى الطموحات في مجال التنمية، وتحسين الأداء الاقتصادي لها، نظرا للعجز والمديونية التي تعاني منها بعض المؤسسات على غرار المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية «اسنفي» التي استفادت من مساعدة لتطهيرها من ديونها، لكنها لم تتمكن من التخلص من العبء المالي، بل أضافت لها 5 مليار دج ديون أخرى، ما يبقيها هشة من الناحية المالية، ويعيق تطويرها وتحسين أدائها.
وبالنظر إلى الحصيلة المحققة، قال الوزير أن الدولة لن تستمر في ضخ أموال في المؤسسات، مطالبا تلك التي ما تزال تعاني مشاكل، بمضاعفة الجهود لبلوغ الفعالية، مذكرا بأنه تم تخصيص من 9 إلى 10 مليار دولار كإعانات لمساعدتها على النهوض من جديد، بعد تطهيرها من الديون المتراكمة، التي حالت دون بلوغها مستوى الأداء الاقتصادي المرجو.
وقد أثار المسيّرون في اللقاء، بعض العراقيل التي تواجهها مؤسسات، منها المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية «اسنفي» التي استفادت منذ سنوات من دعم الدولة لإعادة تأهيلها وتقوية الإنتاج والاستثمار في هذه الشركة الإستراتجية التي تضم أزيد من 5000 عامل، بهدف خلق نشاطات جديدة في الميكانيك على وجه الخصوص.
وحسب المتدخلين، فإن المشاكل التي تعاني منها المؤسسات غير متعلقة بمجال التمويل، بالنظر إلى التمويل الهام الذي تم ضخه من الخزينة العمومية لتشجيع الإنتاج الوطني، وإعادة بعثه على سكة ثابتة، و بالمقابل لا بد من تطوير أدائها وتنافسيتها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكة، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال المعايير لمساهمتها في تسويق المنتوجات الوطنية على مستوى الأسواق الخارجية.
و يذكر أن رقم أعمال مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة للقطاع الصناعي، قد ارتفع 340 مليار دج سنة 2013 بزيادة 18 بالمائة مقارنة بـ2012، كما تمكنت هذه المؤسسات من تسديد 16 بالمائة من القروض البنكية.