دعا ائتلاف «الوطنية» العراقي برئاسة إياد علاوي, إلى تشكيل وزارة مصغرة برئاسة برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية, بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات وفق قانون جديد «منصف وعادل» على أن لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنةً كاملة, وأن تتعهد بعدم الترشح للانتخابات.
قال المكتب الاعلامي للائتلاف «إن القوى السياسية الرئيسية في البلاد المسؤولة عن ترشيح رئيس وزراء جديد لم تتحمل مسؤوليتها في أحرج وأخطر مرحلة يشهدها تاريخ العراق الحديث» , مضيفا أن تلك القوى « مارست الضغوط على رئيس الجمهورية للقبول بمرشحها دون أي اعتبار لمطالب المتظاهرين , ومطالب النقابات والاتحادات والجمعيات التي كان لها رأي آخر بهذا المرشح بدلا من ترك الأمر لرئيس الجمهورية ليبدأ مشاوراته وحواراته وتابع البيان « مع عجز هذه الكتل عن تقديم مرشحٍ يلبي تطلعات المتظاهرين يكون قادرا على إدارة المرحلة المقبلة نرى أنه آن الأوان ليشكل الدكتور برهم صالح وزارةً مصغرةً بالتنسيق مع الأمم المتحدة , وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ للانتخابات وفق قانون جديد منصف وعادل».
ثمن الائتلاف موقف برهم صالح وانحيازه لخيار الشعب « رغم الضغوط الهائلة التي تعرض لها», معلنا رفضه القاطع لاستقالة صالح, داعيا رئيس الجمهورية العراقية إلى « ممارسة دوره المطلوب وفق مقتضيات الدستور ومتطلبات الشعب العراقي بما يحفظ للعراق وحدته وهيبته واستقراره».
كان الرئيس العراقي برهم صالح قد قدم، أمس الاول، استقالته للبرلمان العراقي «لكي يقرر ما يراه مناسبا», كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية .
برر الرئيس صالح اعتذاره عن ترشيح العيداني لوصول عدة مخاطبات إلى رئاسة الجمهورية «تناقض بعضها البعض حول الكتلة النيابية الأكبر».
المتظاهرون.. الخيار لنا
يذكر أن الرئيس صالح أكد أكثر من مرة أنه « لن يرشح أي شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة ما لم تكن مقبولة من الشارع العراقي».
يرفض المتظاهرون بشدة ترشيح أي شخصية سياسية من الأحزاب الحاكمة لرئاسة الحكومة المقبلة.
كان البرلمان العراقي قد وافق مطلع شهر ديسمبر الجاري على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته, وارسل خطابا في الرابع من ديسمبر الجاري إلى رئيس الجمهورية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة , لكن الرئيس لم يرشح أحدا لحد الآن بسبب الخلافات بين الكتلة السياسية والمتظاهرين حول المرشحين. يشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية.
رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان، إلا أن المظاهرات استمرت ورفعت من سقف مطالبها باستقالة الحكومة الحالية نتيجة للاعداد الكبيرة من القتلى التي سقطت من المتظاهرين.