المركز يفتقر لأدنى شروط النظافة والأمن يستقبل 31 طفلا مصابا بمرض التوحد «إناث وذكور» تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة تم وضعهم من طرف أوليائهم للعلاج بمبالغ تتراوح بين 150 ألف و 250 ألف د.ج يتم دفعها بصفة دورية.
تمت مباشرة التحقيق في قضية الأطفال المصابين بالتوحد، ضحايا العنف وسوء المعاملة بمركز غير معتمد للتكفل بهذه الشريحة من الأطفال، مع تسعة ( 9 ) أشخاص تم توقيفهم من أجل «معرفة جميع الملابسات وتحديد الأشخاص الذين يشتبه تورطهم»، حسب ما علم أمس من وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية.
وصرح عبد الفتاح قادري في لقاء صحفي قائلا «يتواصل التحقيق مع الأشخاص التسعة الموقوفين، من بينهم طبيب نفساني ومسير لهذا المركز الوهمي وشخص آخر غير مؤهل إضافة إلى 6 أشخاص آخرين تم تقديمهم على أنهم مربين، من أجل تسليط الضوء على هذه القضية» .
وأوضح في ذات السياق أنه تم توقيف الطبيب النفساني والمسير والشخص غير المؤهل كإجراء وقائي إلى حين استكمال التحقيقات الأولية، لافتا إلى أن التحقيقات جارية من أجل التأكد من وضعية الأشخاص المفترض أنهم مربين.
«و تم إعطاء تعليمات للهيئات الاجتماعية والإدارية المعنية من أجل التكفل بالأطفال ضحايا العنف الجسدي على وجه الخصوص. كما تم تسخير طبيب شرعي من أجل توضيح هذا الشأن للنيابة»، يضيف وكيل الجمهورية.
وأردف قائلا «تشير المعاينة الأولى إلى فتح بمدينة قسنطينة بمنزل فردي تعود ملكيته لأحد الخواص مركزا خاصا للتكفل بالمرضى المصابين بالتوحد دون تصريح أو اعتماد»، مشيرا إلى أن المركز الذي يفتقر لأدنى شروط النظافة والأمن يستقبل 31 طفلا مصابا بمرض التوحد «إناث وذكور» تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة تم وضعهم من طرف أوليائهم للعلاج بمبالغ تتراوح بين 150 ألف و 250 ألف د.ج يتم دفعها بصفة دورية.
وكشف نفس المصدر في هذا الإطار، أنه سيتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية المؤهلة من أجل اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة بمجرد استكمال التحقيق الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيف حوالي عشرة أشخاص من بينهم أطباء نفسانيون وهم أعضاء جمعية غير معتمدة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف مصالح الدرك الوطني، أمس الأول السبت، بقسنطينة، بسبب سوء معاملة أطفال مصابين بالتوحد في أعقاب بلاغ من طرف شبكة «ندى» التي تم إخطارها من طرف أحد أولياء الأطفال ضحايا أعمال العنف.