يشكّل ملف الإدماج المهني لعقود ما قبل التشغيل أحد الملفات الأساسية التي سيتم حسمها بصفة نهائية من قبل الحكومة الجديدة القادمة إلى جانب الكثير من الملفات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، تتويجا لمشروع القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المتعلق بالتسوية المهنية لآلاف العمال الإداريين في هذه الصيغة عبر مراحل، وهو الانشغال الرئيسي الحالي لهذه الفئة التي تنتظر التجسيد الفعلي للقرار على أرض الواقع..
تتواصل على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس وملاحقها الفرعية المتواجدة بالدوائر عملية تحيين ملفات عمال عقود ما قبل التشغيل المسجلين ضمن قائمة طالبي التشغيل والمستفيدين من عقود عمل في مناصب إدارية مختلفة بالإدارة المحلية وباقي القطاعات الأخرى كالتربية، الصحة وغيرها وهذا عن طريق صيغة “الوسيط” التي أطلقتها المديرية العامة عبر الأرضية الرقمية لتجديد ملفات التسجيل بمعطيات جديدة تتيح لطالب العمل الاطلاع عليها في مختلف عروض العمل وإمكانية الاستفادة من عملية إعادة التوجيه.
وفي تعليقه على عملية تحيين ملفات المسجلين عبر نظام الوسيط، كشف مدير الوكالة المحلية لدائرة بومرداس يوسف العربي في اتصال مع الشعب، “أن العملية لا تزال متواصلة ومفتوحة لكل الشباب من حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين المهني خاصة منهم المسجلين منهم قبل سنة 2015 المطالبين بضرورة إعادة التسجيل عبر نظام الوسيط المركزي الذي أطلقته المديرية العامة الهادفة إلى تحيين كافة طلبات وعقود التشغيل وإعداد بطاقات تقنية، خاصة لكل عقد عمل في الأرضية الرقمية التي تتيح للمسجل من عملية التحيين الدوري للمعلومات والاستفادة الآلية من عروض العمل المقدمة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة.
وفي سؤال عن عدد المسجلين وتاريخ انتهاء فترة إعادة التسجيل في الأرضية الرقمية، أكد مسؤول وكالة دائرة بومرداس في هذا الخصوص، “أن نسبة قليلة من المسجلين لم يستجبوا بعد لهذا الإجراء الجديد، في حين تمّ تمديد فترة تحيين الملفات بعدما كانت محددة بتاريخ 30 نوفمبر القادم من اجل إعطاء فرصة كافية لجميع الشباب من طالبي العمل للتجاوب مع التطبيق الالكتروني الجديد في انتظار مستجدات ملف الإدماج النهائي لهذه الفئة.
مع الإشارة في الأخير إن ولاية بومرداس تحصي 4653 عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل موزعين عبر عدة إدارات محلية ومديريات ولائية ينتظرون اليوم تسوية وضعيتهم المهنية بصفة نهائية، فيما تقوم مديرية التشغيل بمختلف الإجراءات الإدارية والقانونية بالتنسيق مع الهيئات المعنية والوصاية للشروع في عملية الإدماج، حسب الشروط والآليات المحدّدة في هذا الشأن.