أفرجت الوزارة الأولى، على المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في مناصب عمل قارة، بالإدارات والمؤسسات العمومية الاقتصادية، في خطوة تعكس الحرص على تنفيذ وعودها للشباب العاملين بصيغة عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم.
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، الصادر في العدد 76 من الجريدة الرسمية والموقع من طرف الوزير الأول نور الدين بدوي، أنه سيتم إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، المتواجدين في حالة نشاط بالمؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر 2019، في رتب الموظفين بصفة متربصين أومتعاقدين لمدة غير محددة في مناصب توافق مؤهلاتهم، على أن يمتد إدماج جميع المستفيدين على مدى سنوات 2019، 2020 و2021 حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.
وزيادة على استيفاء الشروط العامة للالتحاق بمنصب شغل عمومي، يجب على المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للتوظيف في الرتبة أو منصب الشغل المعني، ويتم إدماجهم لدى الإدارة المعنية في رتبة أو منصب يوافق شهادة أو تأهيل المستفيدين المعنيين، عند تنصيبهم وذلك بعد دراسة الملفات وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، وفي حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، أوضح المرسوم أنه سيتم إدماج هذا الأخير على مستوى هيئة أوإدارة عمومية أخرى.
ولتنفيذ عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، سيتم تأسيس لجنة مركزية يترأسها وزير العمل، ولجان ولائية يترأسها الوالي تكلف بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون المحتملة للمستفيدين المعنيين والبت في كل المسائل ذات الصلة، على أن توضع الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالمستفيدين تحت تصرف وزارة التشغيل، وتوضح كيفية تطبيق هذه المادة عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء العمل، المالية والتضامن الوطني.
وبالنسبة للقطاع الاقتصادي العمومي، أوضح المرسوم أن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الموجودين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019، في القطاع العمومي الاقتصادي، سيتم حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية لعلاقات العمل المعمول بها والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع وكذا الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يجدر الذكر، أن عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل ستمتد على مدار ثلاثة (03) سنوات، حيث سيتم إدماج 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019 بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات، و105 آلاف خلال سنة 2020 بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات، وإدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق عددهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.