بابا أحمد: أعددنا خطة شاملة للتصدي للخطر

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن خطة وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة العنف المدرسي، قدرت نسبة انتشارها بـ1 من المائة في جميع الأطوار الدراسية، معتبرا أنها قضية تتعدى حدود المدرسة وترتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية.
جمع يوم وطني دراسي حول العنف في المدرسة، عدداً من الوزراء ومستشارين بالرئاسة وممثلي الشرطة والدرك الوطني وباحثين اشتغلوا على الظاهرة وكذا إطارات الوزارة الوصية، أمس الأول، بفندق الجيش ببني مسوس، أعطى إشارة انطلاق أشغاله الممثل الخاص للوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي وصف الموضوع «بالخطير والسهل في ذات الوقت»، لأنه لم يبلغ، بحسبه، مستوى مخيفا، وقال إنه قضية اجتماعية تستدعي الالتفات إليها من قبل جميع الفاعلين.
ورأى أن وضع حلول مناسبة لمكافحة ومعالجة العنف داخل المؤسسات المدرسية، يقوم على دراسة علمية عميقة من طرف المختصين، للتوصل إلى الأسباب الحقيقية، ثم وضع العلاج الذي يضمن استقرار الوسط المدرسي. معتبرا أن المدرسة ضحية والتلاميذ ضحية كذلك لهذا العنف الذي يعود إلى عدة أسباب تربوية، اقتصادية وإعلامية.
من جهته، كشف عبد اللطيف بابا أحمد، وزير التربية، عن خطة وطنية شاملة لمعالجة الظاهرة، بالتنسيق مع جميع الأطراف، تستند إلى التأطير القانوني من خلال القانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، والذي ينص على ضرورة احترام التلاميذ لمدرّسيهم وحسن معاملة الجماعة التربوية. ويمنع في المقابل، العقاب الجسدي وكل أشكال العنف، بهدف تعزيز علاقات التعاون والتضامن داخل المؤسسة التربوية.
وتعتمد الخطة في النقطتين الثانية والثالثة، على ترقية الحس المدني والمواطنة من خلال بعض المواد، كالتربية المدنية والتربية الإسلامية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل، إلى جانب محاربة الرسوب والتسرب المدرسيين.
ويراهن الوزير بابا أحمد، على إشراك أولياء التلاميذ في الحياة المدرسية ومساعدتهم على تربية أبنائهم، مشددا على أهمية دعم التأطير الوقائي داخل المدرسة، بتوظيف مرشدين تربويين لتكثيف المعالجة النفسية. ولفت في هذا الصدد، إلى قلة هؤلاء مقارنة بعدد المؤسسات التربوية البالغ 25 ألفاً.
وينتظر من العمل التحسيسي الجواري مع القطاعات المعنية، كالوزارات والمجتمع المدني، دور فاعل في التخفيف من حدة ظاهرة العنف والتقليل منها، كما يفيد، بحسب ذات الخطة، بتنظيم المسابقات بين المؤسسات وتوسيع النشاطات الرياضية والثقافية في تحسين المناخ الدراسي.
وقلل بابا أحمد، من حجم تفشي الظاهرة، مفيدا أنها تقدر بـ1 من المائة فقط، ما يعني، بحسبه، وجود تلميذ واحد ضمن 100 لديه تصرّفات عنيفة. وأوضح، أن الوزارة الوصية لم تبقَ مكتوفة الأيدي وتتابع الظاهر منذ سنة 2000 إلى الآن، وقامت، بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، بإعداد دراسة على عيّنة من المؤسسات التربوية، خلصت إلى أن العنف في نظر التلاميذ يتمثل في الضرب والإذلال والسخرية والإقصاء والتمييز. أما لدى المدرسين فيعني الاكتظاظ والسلوك السيّئ للتلاميذ الذي تقف خلفه غالبا العناصر الأكبر سنّا، كما سجلت وجود عوامل خارجية كوجود المدرسة في محيط لاأمني تنتشر فيه الآفات الاجتماعية والمخدرات.