أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس، أن المشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، يهدف إلى تأطير مجال استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية وضبط حالات التشويش ومراقبة الطيف على المستوى الوطني تماشيا مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية. وأضافت في ردها عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة هذا المشروع الذي عرضته في بداية الجلسة العلنية التي ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، أن هذا المشروع «التقني» يرمي أيضا إلى «مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الاتصالات الراديوية سيما في ظل التزايد الكبير في عدد ونوع التجهيزات المستخدمة في الاتصالات الراديوية».
وإزاء هذا الوضع — تضيف، — استوجب العمل على التحكم في هذا المجال الذي يؤثر على الأمن الوطني من جهة وكذا ضرورة الالتزام بالتوصيات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال الذي يشهد تطورات متسارعة من جهة أخرى». وذكرت بالمناسبة، أن إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، خضعت عقب استرجاع السيادة الوطنية لأحكام الأمر رقم 63 - 439 المؤرخ في 8 نوفمبر 1963 والذي لا يزال ساري المفعول».
وقالت الوزيرة إنه «لم يكن بالإمكان في إطار هذا القانون المتعلق بشرطة المحطات الراديوكهربائية الخاصة إقامة أو استعمال أي تجهيز لا سلكي كهربائي خاص لإرسال أو استقبال الإشارات أو المراسلات خارج الشروط المحددة بهذا الأمر».
من جهة أخرى، أبرزت أن تدشين نظام الوصلة البحرية للألياف البصرية الذي يربط الشبكة الوطنية للاتصالات انطلاقا من وهران والجزائر العاصمة بالشبكة الأوروبية على مستوى مدينة فالنسيا الاسبانية والمعروف بنظام «ألفال /أورفال»، من شأنه الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين لكونه (النظام) سيرفع من القدرات الوطنية في مجال سعة التدفق مع ضمان ديمومة الاتصال الدولي. كما تسمح هذه الوصلة البحرية — بضمان الربط الدائم للشبكة الوطنية بالعالم في حالة تسجيل أي حادث إلى جانب كونها فرصة للمتعامل الوطني للتموقع في السوق الدولية والانخراط في مسار اللحاق بكبريات مجمعات الاتصالات الدولية.