تعهد المترشح بن فليس، بتخصيص كتابة دولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بوزارة التربية والتعليم، تهتم بكل ما يتعلق بهذا الجانب ولها كل الصلاحيات، لفائدة هذه الفئة التي تعد بالملايين، وهذا من أجل العدل بين مختلف فئات المجتمع في كل المجالات الحياتية، بإعطاء اهتمام خاص، بإنشاء هياكل تتكفل بهذه الفئة، وتسهيل الظروف الحياتية لهذه الأخيرة وتلبية حاجياتهم الضرورية.
استهل بن فليس التجمع الشعبي بسكيكدة، أمس، بالحديث عن تاريخ الولاية المشرف قائلا «كتبت بحروف وبدماء الشهداء، جزءا كبيرا من تاريخ الجزائر، وهو شرف للولاية ولكل الجزائر»، وأوضح «أنه اختار الولاية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مذكرا أن الدول الراقية والمتطورة، اهتمت بهذه الفئة، وأعطت لها كامل حقوقها غير منقوصة».
وأكد المترشح علي بن فليس، على مسعى الانتخابات، لاختيار رئيس للجزائر، للخروج من الأزمة، يكون خادما للشعب، واقترح في ذات السياق، إعداد دستور جديد وتقديمه للشعب، تكون الصلاحيات مقسمة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وبرلمان حقيقي يشرع، ويحاسب الحكومة، ويسقطها إذا تطلب ذلك، والمعارضة ناهيك عن عدالة وإعلام مستقل.
الجزائر حسب بن فليس تعيش أزمة متعددة، وهي في مفترق الطرق، فإما حل سياسي حقيقي يفتح كل الملفات ويعطي الإجابات الحقيقية للأسئلة الحقيقية، سياسيا، واقتصاديا، وإما الترقيعات التي لا تأتي بالحلول، وتبقي على الجزائر في المتاهات والصعاب، خاصة وأن جزءا من الخارج يحلو له التكلم في خصوصياتنا في برلمانات الخارج، وكأنهم يحلمون بالتدخل في الشأن الجزائري، وقلنا «لا «وقال الشعب «لا»، ونحن قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا»، ولكل هذا يقول بن فليس «لديه مشروع سياسي مكتمل، يحل الأزمة السياسية، بنقاوة ونظافة الانتخابات، وبإرادة حقيقية للشعب».
ورافع المترشح أمام التجمع الشعبي بقصر الثقافة، من أجل اقتصاد السوق الاجتماعي، وهذا حسبه مستمد من بيان أول نوفمبر، مع توزيع الثروات بعدل على مختلف جهات الوطن، وتكلم عن دور المرأة في المجتمع وإعداد الأسرة، وكشف عن تخصيص منحة للمرأة الماكثة في البيت، نظير المجهودات في إعداد الأسرة، ودورها الكبير في المجتمع، مع تخصيص قروض للعائلات التي تريد ممارسة التجارة أو إنشاء مؤسسات.
وعرج على ملف المتقاعدين، وتدني القدرة الشرائية، مقترحا إدماج ملف الدعم، وملف القدرة الشرائية، للخروج بحل يتجاوب مع طلبات وطموح أفراد الشعب، وقدرة الدولة في الدفع، وبما يتوافق وقفة المواطن اليومية، كما ساند متقاعدي الجيش في مطالبهم، ويرى معالجة مشاكلهم المشروعة، بالتواصل والحوار.
وبخصوص الحصانة البرلمانية، أكد بن فليس أنها وجدت من أجل الدفاع عن الشعب، داخل وخارج البرلمان، وهي من أجل العمل البرلماني فقط، ولا يمكن استغلالها في أمور أخرى.