أعرب البرلمان العربي، أمس، عن «رفضه القاطع» للائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي حول الوضع بالجزائر، واصفا ذلك بـ»التدخل السافر في شؤون الجزائر الداخلية».
أكد البرلمان العربي في بيان وقعه رئيسه مشعل بن فهم السلمي على أن قرار البرلمان الأوروبي «صدر عن طرفٍ غير ذي صفة» باعتبار أنه «ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر»، مضيفا أن القرار المذكور يعد «تدخلا سافرا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلا الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر».
يعتبر هذا القرار أيضا - مثلما جاء في البيان-»متناقضا مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ومتعارضا مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية».
وبهذا الخصوص، شدد رئيس البرلمان العربي على أن «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة موقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وملتزمة برفع تقاريرٍ دورية عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية».
وأضاف بأن الجزائر تشهد «حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة»، ليحيي في ذات الصدد الشعب الجزائري الذي «التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقه في فبراير 2019».
وسجل السلمي «تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية».
وإزاء ذلك، جدد البرلمان العربي تأكيد مطلبه إلى البرلمان الأوروبي بـ»احترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية» مع «إتباع نهجٍ بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي، والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين».