أفرد المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، محاور خاصة «للسياسة الخارجية»، ارتكزت في مجملها على تعزيز مكانة البلاد في المحافل الدولية والتمسك بالثوابت التاريخية وأساسها «احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية» مع تفعيل الدور الاقتصادي للتمثيليات الدبلوماسية.
يتنافس كل من علي بن فليس، عبد المجيد تبون، عز الدين ميهوبي، عبد العزيز بلعيد وعبد القادر بن قرينة، في هذه الاستحقاقات التي تجرى في ظرف خاص وبآليات غير مسبوقة، ببرامج تضع رهانات الداخل كأولوية قصوى، وتعطي قيمة ثابتة للركائز السياسية الخارجية والدفاع الوطني.
تنظيم الجزائر لهذه الانتخابات، يعد في حد ذاته رسالة قوية للشركاء الأجانب، باعتبارها المسار الأنسب الذي يحيل «القرار النهائي» للشعب ويمكنه من تجاوز الوضعية السياسية المعقدة، باعتبار الانتخابات «أم الحلول» لجميع الأزمات السياسية لدى كافة الدول.
تريد الجزائر تتويج «مسار المخرج الدستوري» للأزمة الراهنة، باستحقاقات وفرت لها ما لم يكن متاحا من قبل، من خلال إبعاد الإدارة العمومية كلية عن العملية الانتخابية، بدءا بمراجعة القوائم الانتخابية وصولا إلى الفرز وإعلان النتائج المؤقتة والنهائية.
استحدثت لهذا الغرض السلطة العليا لمراقبة الانتخابات، بموجب قانون عضوي، واستصدرت قانونا معدلا ومتمما للقانون العضوي للانتخابات لسنة 2016.
قبل هذا كله، حرصت البلاد بمرافقة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وفي إطار مهامها الدستورية (باعتبار المؤسسة العسكرية حامية الدستور)، على ضمان «استمرارية الدولة»، بالحفاظ على مؤسساتها القائمة والوفاء بالتزاماتها مع الشركاء الأجانب والمجموعات الإقليمية والدولية.
وشرحت الجزائر عبر قنواتها الدبلوماسية لشركائها، المنهجية المتبعة في تسوية الأزمة السياسية، والقائمة على «التمسك بكل المخرجات الحالية المتاحة في الدستور»، مع تبني الحوار لبناء الآليات الجديدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية بعيدا عن الإدارة.
وبغض النظر عن المؤشرات الاقتصادية الخطيرة، والجدل القائم بشأن مخارج الأزمة، لم تتعرض صورة الجزائر في الخارج إلى ضرر.
فالمسيرات الشعبية التي أبهرت العالم، بالسلمية والتنظيم الشعبي المحكم وإظهار قدر عال من الوعي بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، قدمت شكلا حضاريا ومتفردا «لانخراط الشعب» في الحياة السياسية، وحرصه على تمتين ركائز الديمقراطية بعيدا عن العنف.
يعكس تعامل المجموعات الإقليمية كالإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والمجموعات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مع الوضع في الجزائر، بناء على «الاحترام التام»، للشأن الداخلي، وإيلاء كل الاعتبار والتقدير لمؤسسات الدولة، مدى سلامة النهج المختار لتجاوز الأزمة.
سبق لمفوض الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، أن صرّح بأن الهيئة القارية لا تعلق على ما يجري في الجزائر «بسبب إحترام النطاق الدستوري».
وبالنسبة للدول الكبرى وباقي الشركاء الأجانب، لازالت مؤشرات الأمن و»هدوء» الأوضاع في الجزائر إيجابية جدا.
لقاءات مع السلك الدبلوماسي
منذ انطلاق الحملة الانتخابية، يستقبل المترشحون في مقر مديريات حملاتهم الانتخابية بشكل متواصل سفراء أجانب، لتبادل وجهات النظر حول المحاور المتعلقة بالسياسة الخارجية والشراكة الثنائية وبالأخص التعاون الاقتصادي. وبالنسبة للأجانب فإن تولي رئيس منتخب شعبيا مقاليد الحكم في الجزائر، يسمح بتجاوز حالة الانتظار التي تطبع كثيرا من الملفات، وبالأخص ما تعلّق «بالقرار الاقتصادي الإستراتيجي».
ولغاية الآن، استقبل هؤلاء الشركاء والأوروبيون تحديدا رسائل جد مطمئنة من الجانب الجزائري، الذي أثبت أكثر من أي وقت مضى قدرته على تسيير شؤونه بهدوء وعبر الآليات الدستورية، دون الإخلال بدوره الإقليمي كضامن للسلم والأمن في المنطقة.
قواسم مشتركة
أجمع المترشحون الخمسة في مختلف خرجاتهم الإعلامية على أهمية الموعد الانتخابي، المقرر في 12 ديسمبر المقبل، بالنسبة للجزائر على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأكدوا أن انتخاب رئيس، بطريقة ديمقراطية، يسمح بتجاوز تعقيدات الأزمة السياسية الراهنة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعيد الثقل الكامل للدبلوماسية الجزائرية في الخارج.
من خلال تفحص برامج المترشحين، وتصريحاتهم الصحفية، يتضح أن المقوّمات التاريخية للسياسة الخارجية الجزائرية لن تتغير بوصول واحد منهم لرئاسة الجمهورية. حيث أجمع المترشحون الخمسة على التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الترابية والوطنية، فيما وضع كل منهم تصورا لتفعيل دور البعثات الدبلوماسية في الخارج والاهتمام بالجالية.
قضايا التحرّر
يحافظ المترشحون على القضية الفلسطينية، كقضية مركزية تتصدر اهتمامات الأمّتين العربية والإسلامية، مع السعي عبر القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها إلى الدفع بتسوية النزاع وفق مقررات الشرعية الدولية التي تمكن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبشأن قضية الصحراء الغربية، يتمسك المتنافسون على كرسي المرادية، بموقف الجزائر التاريخي والثابت من قضايا التحرر. وقال المترشح عز الدين ميهوبي إن «قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين من الثوابت التاريخية للسياسة الجزائرية». واعتبر أن حل القضية الصحراوية يكمن في «تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره».
من جانبه، أكد المترشح عبد المجيد تبون، أن «قضية الصحراء الغربية، قضية تصفية استعمار ومدرجة على قائمة اللّجنة الرابعة للأمم المتحدة كذلك، وتسوّى بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره».
وصرّح المترشح علي بن فليس من جانبه، إن القضية الصحراوية، «مفروغ منها»، بمعنى أنها قضية تصفية استعمار تتكلف بها الأمم المتحدة وتتحمل بشأنها مسؤوليتها.
بدوره، أكد المترشح عبد القادر بن قرينة، أن «الصحراء الغربية خاضعة لاستعمار المغرب، ولابد من تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره».
وقال المترشح عبد العزيز بلعيد، أنه سيعمل على خلق آلية قارية لتفعيل مسار استقلال شعب الصحراء الغربية والضغط على الأمم المتحدة.
الجالية في الخارج
على صعيد آخر، يضع المترشحون، الجالية الجزائرية في المهجر في قلب الاهتمامات، ومنهم من وعد بخلق جهاز وزاري، خصيصا للتكفل بانشغالاتها وتفعيل دورها وارتباطها بكل ما يخدم المصالح العليا للبلاد مثلما صرح به عبد العزيز بلعيد.
بينما يرى علي بن فليس، أن انخراط الكفاءات الجزائرية في الخارج، في صياغة مشروع تقويم مسار الدولة في مختلف المجالات، من أولويات برنامجه المتعلق بالسياسة الخارجية.
ويبني عز الدين ميهوبي، تصوّره في هذا الجانب على «تعزيز التفاعل مع الجالية في الخارج»، من خلال السـهر عـلى ضمـان حقوقهـا ومصالحهـا وأمنهـا وكرامتهـا في البلـد المضيـف.
من جانبه، يركز المترشح عبد المجيد تبون على صون كرامة الجزائريين في الخارج وصيانة مصالحهم لدى الدول المستضيفة مع توفير الظروف المواتية لانخراطهم في مسار التنمية على المستوى الوطني.
بدوره يرى عبد القادر بن قرينة، أن ترقية صورة الجزائر في الخارج تؤدي بالضرورة إلى الحفاظ على مصالح الجالية بالخارج.
الندية
لا يختلف المترشحون، في تصوّر العلاقات الخارجية للبلاد، والتي يجب أن تقوم على الندّية والاحترام المتبادل ومبدأ «رابح-رابح»، في التعاون الاقتصادي. كما يلتزم كلهم بتحرير القيود لجلب الاستثمار الأجنبي، وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب رؤوس الأموال من العملة الصعبة، وتفعيل الأداء الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الخارج لاستقطاب المستثمرين.
يجمع هؤلاء على البعد الاستراتيجي لإفريقيا في بناء شبكة تجارية واقتصادية قوية، ينبغي استهدافها وتدارك التأخر المسجل.
يتعهد الخمسة، بمعالجة الملفات العالقة مع المستعمر القديم (فرنسا)، عبر القنوات الدبلوماسية والطرق المتعارف عليها، ومطالبة باريس بالاعتذار والاعتراف بجرائمها المرتكبة إبان الحقبة الاستعمارية مع الذهاب أبعد من ذلك بإلزامها بالتعويض.
يُفهم من محاور السياسة الخارجية للمترشحين الخمسة، أن الإجماع الوطني حول «السياسة الخارجية»، لازال في أوج قوته، باعتبارها مستمدة من قيم ومبادئ نوفمبر.