صادق مجلس الوزراء، هذا الثلاثاء، خلال اجتماع برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية، المنشأة على مستوى الجنوب و الموزعة على 8 ولايات إلى ولايات كاملة الصلاحيات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الوزراء استهل جدول أعماله بالمصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قدمه وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية.
واشار البيان إلى أن مشروع هذا القانون "يهدف إلى ترقية المقاطعات الادارية العشرة (10) المنشأة على مستوى الجنوب الجزائري، والموزعة على مستوى 08 ولايات، إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد 4 سنوات من إنشائها، وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية".
كما يهدف هذا التقسيم "إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين، خاصة بالمناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية، ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة، وجعله قطبا جهويا بامتياز".
وبناء على ذلك، ينص هذا القانون على إنشاء عشرة (10) ولايات جديدة بجنوب البلاد، وهي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير و المنيعة، ليرتفع بذلك عدد ولايات الوطن إلى58 ولاية، مع بقاء عدد بلديات الوطن عند 1541 بلدية.
وعقب المصادقة على مشروع هذا القانون، أشار رئيس الدولة إلى أن هذا القرار يعد تتويجا لمسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد بما يتناسب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها خلال العشريات الأخيرة، ويصبو إلى ضمان التكفل الأمثل بمتطلبات مواطنينا بهذه المناطق وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم، وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية على أحسن وجه، ويترجم الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لترقية الجنوب، لاسيما المناطق الحدودية، وتمكين مواطنينا فيها من نفس مستويات التنمية والرفاهية".
وقصد "التسريع في التجسيد الفعلي لأحكام هذا القانون"، كلف السيد رئيس الدولة الحكومة "بوضع آلية خاصة تشرف على كل النواحي ذات الصلة بضبط الجوانب التقنية المتعلقة بتجسيد إنشاء الولايات الجديدة وإحصاء الهياكل التي ستوجه لاحتضان المديريات الولائية وتنظيم مصالحها الإدارية، وكذا الجوانب المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية وتحويل الاختصاصات". كما كلف رئيس الدولة ولاة الولايات الأم "بمرافقة مسار إنشاء الولايات الجديدة إلى غاية توفر كل الشروط المادية والبشرية والقانونية لتنطلق هذه الأخيرة في الاضطلاع بمهامها بصورة لا تمس بالسير الحسن لمصالح الدولة والتكفل بحاجيات المواطنين".
في السياق نفسه، صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
و أوضح البيان أنه "تم اقتراح المقاطعات الإدارية الجديدة على مستوى الهضاب العليا بناء على معايير موضوعية تستجيب لمبدأ اللامركزية بتقريب الإدارة من المواطن وكذا متطلبات التنمية المستدامة المنشودة لفائدته ولتطلعاته المعبر عنها، كونها عصب التنمية الوطنية، مما سيؤهلها لتجسيد انطلاقة تنموية فعلية وتعزز من جاذبيتها في جميع المجالات ويمكن من خلق ديناميكية على مستوى شريط الهضاب العليا ويسهم في الربط بين مناطق الشمال والجنوب بشكل يتوافق وأهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030".
من هذا المنطلق ينص مشروع المرسوم الرئاسي على إنشاء أربعة وأربعين (44) مقاطعة إدارية جديدة، تتوزع عبر تسعة عشر (19) ولاية وهي: الأغواط (آفلو)، أم البواقي (عين البيضاء وعين مليلة)، باتنة (بريكة وآريس ومروانة)، البويرة (سور الغزلان وعين بسام)، تبسة (بئر العاتر والشريعة والونزة)، تلمسان (مغنية وسبدو)ي تيارت (فرندة وقصر الشلالة)، الجلفة (مسعد وعين وسارة)، سطيف (العلمة وبوقاعة وعين ولمان)، سيدي بلعباس (تلاغ و سفيزف وإبن بادريس وٍرأس الماء)، المدية (قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وتابلاط)، المسيلة (بوسعادة ومقرة وسيدي عيسى)، البيض (الأبيض سيدي الشيخ)، برج بو عريريج (رأس الوادي)، تيسمسيلت (ثنية الحد)، خنشلة (ششار و قايس و أولاد رشاش)، سوق أهراس (سدراتة وتاورة)، ميلة (فرجيوة و شلغوم العيد و تاجنانت) و النعامة (مشرية وعين الصفراء).
وعقب المصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي، كلف رئيس الدولة الحكومة باتباع "منهجية عقلانية فيما يتعلق بمرافقة عملية إنشاء هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بالاستفادة من تجربة انشاء المقاطعات الإدارية بالجنوب، والعمل على تجنيد كل الموارد البشرية والمادية الضرورية، على أن يُتَرجم هذا الإجراء بصفة مرحلية على أرض الواقع مما سيمكنه من إعطاء دفع قوي لحركية التنمية المحلية بهذه المناطق والرفع من مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطن".
كما كلف رئيس الدولة الحكومة "بالتحضير للمرحلة المقبلة من التنظيم الإداري على مستوى ولايات الشمال باستحداث مقاطعات إدارية على مستواها ومواصلة مسار تعزيز فعالية هذا التنظيم لبلوغ الأهداف المرجوة".