عرفان بجهود الرئيس بوتفليقة في الرقي بمكانة المرأة وحماية حقوقها

في تقليد دأبت عليه الجزائر كل سنة بمناسبة عيد المرأة المصادف لـ8 مارس، أحيت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم العالمي للمرأة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بحفل مميز أقيم على شرف النساء الجزائريات، حضره الوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب وجوه نسائية من مختلف القطاعات يمثلن جيلي الثورة والاستقلال، حيث حضرت المجاهدة، والبرلمانية، والشرطية، والجمركية والإعلامية، والطبيبة والمعلمة و...
على وقع النشيد الوطني، افتتح الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للمرأة بفندق الأوراسي بالعاصمة، بحضور كوكبة من النساء الجزائريات المميزات، سواء في القطاع السياسي، الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي أو الإعلامي، في مشهد عكس التطور الذي حققته المرأة الجزائرية طيلة عقود من الزمن بفضل نضالها الطويل في سبيل ترقية وضعيتها.
حفل أضفت عليه رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمرأة بهذه المناسبة، نهكة خاصة، حيث لم تخلُ من توجيهات وتعليمات تعزز المكاسب التي حققتها الجزائرية، سواء بنضالها الطويل منذ وقت الاستعمار وإلى غاية اليوم، أو عن طريق الترسانة القانونية التي مافتئت تعزز الحماية والأمن لها، وتوفر لها المزيد من الحقوق لطالما اشتكت منها نظيراتها في دول أخرى.
ونوّه الرئيس بوتفليقة في رسالته، بنضال المرأة الجزائرية «الطويل» في سبيل ترقية وضعيتها، كما استحضر ذكرى كافة النساء اللواتي أسهمن، بالتزامهن وتضحياتهن في انتزاع استقلال الجزائر، مضيفا أن الثامن مارس هو مناسبة كذلك لتقييم ما «قطعناه من أشواط وتعزيز ما سجلناه من مكاسب والقيام سويا بتصور غد أفضل للنساء الجزائريات».
وقد حرص الرئيس بوتفليقة على التذكير بجملة الإجراءات والتشريعات التي سنّت منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم لصالح المرأة، على غرار مراجعة الدستور في 2008 وقانون الانتخابات في 2011 اللذين مكنا المرأة بفضلهما من حيازة ثلث المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، وهو مكسب وصفه بـ»العظيم» ويكرس التوازن الذي يتعين على الدوام بلوغه، كما تم في إطار رفع بعض التحفظات في مجال حماية المرأة، تعديل قانون الأسرة، وقانون الجنسية، وقانون العقوبات.
وإن تمّ انتزاع بعض المكاسب لصالح المرأة، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الجمهورية من دعوة الحكومة إلى التفكير في إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر، لمواجهة مشكل رفض الوالد دفع النفقة أو عجزه عن ذلك. كما أمر وزير العدل بتنفيذ توصيات لجنة المتابعة وتنفيذ استراتيجية محاربة العنف ضد المرأة، من خلال تشديد الأحكام الجزائية، أو بسنّ قانون بما يمكن من إتمام العدة الخاصة بحماية المرأة التي شرع فيها منذ 2004 بتشديد أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتحرش في أماكن العمل.
من جهتها، حيّت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، جهود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي مافتئ يبذلها من أجل الرقي بأوضاع المرأة الجزائرية وتعزيز منزلتها في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية.
وأكدت أنه «دافع» و»سهر» على أن يكون للمرأة موقع، ورأي وصوت وقرار، وهو ما تجاوبت معه الحاضرات بالتصفيق مطولا، في رسالة واضحة منهن على عرفانهن لما قدمه الرجل الأول في البلاد لصالح هذه الفئة طيلة توليه سدة الحكم في الجزائر