توزيع وإنهاء البرامج السكنية المبرمجة

شدد، نهاية الأسبوع، عبد الرحمان كديد، والي ولاية ميلة، لدى ترؤسه اجتماع المجلس الموسع بمقر ديوان الولاية، على ضرورة دفع وتيرة الإنجاز وتوزيع البرامج السكنية المبرمجة بالولاية بجميع صيغها وتجسيدها فعليا في أرض الواقع، مع ضرورة الإصغاء إلى جميع انشغالات المواطنين والرد عليها واستقبالهم ومرافقتهم.
الاجتماع، الذي حضره جميع رؤساء البلديات، تمحور جدوله حول قطاع السكن بكل أنواعه والتهيئة الحضرية. وقام كل من مدير البناء والتعمير ومدير السكن والتجهيزات العمومية، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بتقديم عرض حال عن قطاعاتهم. وبحسب الأرقام المقدمة، فإن هذه القطاعات تعرف تحسنا ملحوظا في عملية إنجاز المشاريع المسندة إليها.
وبعد الاستماع لما تم عرضه، قدم والي الولاية تعليمات صارمة إلى جميع مسؤولي القطاعات المعنية، حيث أمر بالإسراع في دفع عجلة الإنجاز الخاصة بعملية التهيئة، خاصة في الأحياء والمواقع التي تم إنجاز سكنات اجتماعية بها. نشير في هذا الصدد، إلى أن هناك 52 موقعا عبر تراب الولاية مبرمجة لهذه العملية وسيستفيد منها 10.000 مواطن. كما أمر رؤساء الدوائر، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بإلزامية توزيع جميع الحصص السكنية الخاصة بالسكن الريفي على المستفيدين منها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وكلف مدير السكن والتجهيزات العمومية بمتابعة وإعطاء تعليمات إلى المرقين، من أجل دفع وتيرة الإنجاز الخاصة بالبرامج السكنية (التطورية) المكلفين بإنجازها وإنهائها قصد توزيعها على مستحقيها في الآجال المحددة في دفاتر الشروط والعقود المبرمة بين المرقين والمستفيدين، كما أمره الاتصال بالمرقين للنظر في الضغوطات التي يمارسها المرقون تجاه المستفيدين من السكنات التطورية (خاصة دفع مبالغ مالية مسبقة) مخالفة للمبالغ الواجب دفعها طبقا للقانون المنصوص والمعمول به في هذا الشأن.
وأمر عبد الرحمان كديد كلا من مدير التعمير والبناء والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بالانطلاق في عملية التهيئة الخارجية للسكنات بالتوازي مع أشغال الإنجاز، مع الحرص على الجودة والنوعية وإنجازها في الآجال المحددة لها.
 كما ألزم المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بإنهاء السكنات الاجتماعية في الآجال المحددة لإنجازها، وعلى ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل والمؤسسة العمومية للترقية العقارية التجسيد الفعلي للسكنات المبرمج إنجازها في منطقة «مارشو» وذلك في أسرع وقت، والإسراع في تجسيد جميع البرامج السكنية الممنوحة للولاية في هذا المجال قبل نهاية السداسي الأول لهذه السنة.