استدعت وزارة الخارجية الصينية، أمس، دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى، وهددت بإجراءات انتقامية ضد واشنطن بعد تبني مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأول، قانونا يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات، منذ جوان الماضي.
قالت الخارجية الصينية في بيان لها إن نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو استدعى وليام كلين القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة لتقديم احتجاج رسمي على نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والذي نص على فرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في هونغ كونغ.
ذكرت الوزارة أن نائب وزير الخارجية أبلغ الدبلوماسي الأمريكي بأن الوضع في هونغ كونغ جزء من الشؤون الداخلية للصين، وطالب الولايات المتحدة بوقف تدخلها.
قال الناطق باسم الخارجية الصينية، إن «هدف الولايات المتحدة ليس سوى دعم المتطرفين والمعادين للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ (...) من أجل تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونغ كونغ».
كان المشرعون الأمريكيون قد وافقوا بالإجماع على مشروع قانون يدعم «حقوق الإنسان والديمقراطية» في هونغ كونغ، ويهدد بإلغاء الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية.
في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في بيان، «في 19 نوفمبر، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية، وهوالقانون الذي يتجاهل الحقائق والحقيقة ويعكس المعايير المزدوجة ويتدخل بشكل صارخ في شؤون هونج كونغ والشؤون الداخلية للصين، كما أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وإن الصين تدين هذا الأمر وتعارضه بشدة».
أضاف: إن الحكومة المركزية الصينية» ستواصل دعمها القوي لحكومة المنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ، ودعم الشرطة في إنفاذ القانون والأجهزة القضائية في معاقبة المجرمين العنيفين، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والرخاء والاستقرار هناك».
أشار، إلى أنه «منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، حظي تطبيق مبدأ / دولة واحدة ونظامان/ بنجاح معترف به عالميا، حيث يتمتع المواطنون الآن بالحقوق الديمقراطية على مستوى غير مسبوق، ويمارسون حرياتهم في إطار يكفله القانون».
شدّد شوانغ على أن هونغ كونغ «جزء من الصين وأن شؤونها هي شؤون داخلية للصين»، داعيا الولايات المتحدة إلى فهم الوضع في هونغ كونغ ووقف تصرفاتها الخاطئة على الفور، واتخاذ تدابير فورية لمنع هذا القانون من أن يصبح نافذا».
حذّر من أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف على الفور عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، وإلا فإن العواقب السلبية سترتد عليها سيما وأن الصين ستتخذ تدابير مضادة قوية للدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها الأمنية والتنموية، إذا أصّرت الولايات المتحدة على اتخاذ ما وصفها بـ «القرارات الخاطئة».