تـأمين سفــن النقـل الحضـــري البحـري منتــوج قيـد الدراســة

أعلن زوراز عبد الرحمان، مدير مركزي بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن تحقيق أداء متميز في العام 2019، معربا عن توقّعاتهم بتحقيق رقم أعمال قدره 15 مليار دج في نهاية السنة.
أكّد زوراز عبد الرحمان في تصريح لـ «الشعب»، أنّ كل المؤشّرات تصب نحو تحقيق الأهداف المسطرة، لاسيما بعد التطور الكبير في رقم أعمال الصندوق، الذي انتقل من 4 مليار دج قبل سنة 2013 إلى نحو 14 مليار دج خلال العام المنصرم 2018، مما سمح له بالمحافظة على مكانته المهمة ضمن سوق التأمينات ودوره الريادي في تغطية الأخطار الفلاحية، وفق نفس المصدر.
وفي سياق متّصل، كشف زوراز عن استعداداتهم لتسويق منتوج تأميني جديد، قيد الدراسة، يخص المسؤولية المدنية عن الأخطار المرتبطة بسفن النقل الحضري البحري، معلنا في هذا الصدد عن   تخفيضات وتسهيلات والعديد من التحفيزات الموجّهة لتعزيز دور قطاع النقل البحري والصناعة المحلية المرتبطة به، وذلك في إطار مساعي الدولة المتواصلة لتطوير مشروع النقل البحري بين المدن الساحلية.
كما أعلن نفس المسؤول عن إطلاق تخفيضات جديدة تصل إلى 55 بالمائة بالنسبة للصيادين الحاملين لشهادة التأهييل أو المسجلين بصفة منخرط في الفدرالية الوطنية للصياد وحاملي شهادة التأهيل  والرخصة، وكذا المستفيدين من رخصة حمل السلاح.
وتشمل المسؤولية المدنية عن الصيد، التأمين عن الأشخاص والسفن وحتى السيارات والأخطار المنزلية، بما فيها تغطية الأضرار الجسمانية أو المادية التي تلحق بالغير بشكل عرضي أثناء الصيد، كما تقدّم ضمانات خاصة بحراس الصيد وصائدي الطرائد ومديري أو منظمي رحلات الصيد.
كما يشمل هذا المنتج التأميني الجديد، نشاط تربية المائيات في عرض البحر أو في المياه القارية (البرك المائية والأحواض الصلبة)، ممّا يسمح بتعويض المؤمن له في حالة الخسارة المادية أو الكلية للقيمة التجارية للمخزون المؤمن عليه، مع إمكانية تغطية الخسائر المادية المتعلقة بالنقل أو التي يمكن أن تلحق الضرر بالمعدات وكذا الأخطار المرتبطة بالبنيات والمعدات والعتاد الضروري لسير المستثمرة، وفقما أشير إليه.
وفي الختام، أكّد زوراز عبد الرحمان، بأنّ حماية مدخول المؤمنين لدى الصندوق ومرافقتهم، تعتبر إحدى أبرز الأسس التي يرتكز عليها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضمن إستراتيجيته، مشيرا إلى أنه لا يمكن المضي في تحقيق سياسة تنموية فعالة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات دون وجود سياسة ناجعة في التأمين.