أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن إيجاد الحلول بين المؤسسات المالية والاقتصادية، يقتضي التواجد في مستوى من المعلومات. ومن هذا المنطلق، أضاف يقول، فإن إنشاء بنوك معطيات في شكل منظومة جمع وتحليل وبث المعلومات الاقتصادية أصبح أمرا حيويا لتمكين المؤسسة من معرفة محيطها.
وذكر ولد خليفة في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح يوم برلماني حول «المقاولة الجزائرية أمام البنك – إصلاحات وتحديات» المنظم، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، بالإجراءات التي تم اتّخاذها في أعلى هرم الدولة لدعم ومساندة ذوي المشاريع، وإعادة تأهيل المؤسسات، ورفع سقف الضمان فيما يتعلق بطلب القروض. وقد رافق ذلك، كما قال، مجموعة إصلاحات، استهدفت المنظومة الجبائية وتحسين أداء مصالح الجمارك وتنظيم الصفقات العمومية.
من جهته، أعلن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، عن تنصيب لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الوزارة، «الباترونا» والبنوك، بحر الأسبوع القادم، لتحسين العلاقة بين البنك والمؤسسة الاقتصادية فيما يتعلق بقضية التمويل، التي ماتزال إشكالية مطروحة، في غياب مؤسسات مصرفية مختصة لتمويل الاستثمارات.
جاء الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة المشتركة على هامش اليوم البرلماني، الذي افتتحه محمد العربي ولد خليفة، وتناول بالنقاش إشكالية تمويل المؤسسات من قبل البنوك، من خلال التحليلات والاقتراحات التي قدمها الخبراء في الاقتصاد والنظام المصرفي.
وأكد الوزير، أن المؤسسة تقع في قلب الاقتصاد الوطني، وأن السلطات العمومية تبحث كيفية توسيع مجال نشاط المؤسسات القائمة (95 من المائة صغيرة تشغل في أغلبها 3 إلى 10 عمال في أحسن الأحوال). واعتبر أن الشرط الأساسي الذي تضعه البنوك والمتمثل في مدى قدرة المؤسسة على تسديد قروضها، وهذا معمول به في جميع دول العالم وليس خاصا بالجزائر، مذكرا بالتسهيلات التي وضعتها الحكومة لفائدة المتعاملين، فيما يبقى مشكل العقار مطروحا بالرغم من الإجراءات المتخذة.
أما الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية، محمد جلاب، فقد ذكر بأن نسبة نمو القروض بالنسبة للساحة المصرفية قد بلغت 20.2 من المائة في السنة المنصرمة، حيث عرفت زيادة مقارنة بـ2012 التي لم تتعد 15 من المائة، 52 من المائة منها خاصة بالمؤسسات الخاصة، و48 من المائة للعمومية. وأوضح المتحدث، أن نسبة النمو الموجهة للقطاع الخاص أسرع من تلك الموجهة للعمومي.
وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء وتقديم الاقتراحات من قبل خبراء وأساتذة الاقتصاد، وكذا أرباب العمل، حول طرق التمويل والعقبات التي ماتزال تضعها البنوك أمام المؤسسات، والذي يعد من بين الأسباب المعرقلة للمشاريع الاستثمارية.
حمياني: 80 من المائة من المؤسسات الموجودة
لا تتعامل مع البنوك
وبالنسبة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، فإن المشكل الأساسي المطروح أمام المؤسسات الاقتصادية في تعاملاتها مع البنوك، يتعلق بالضمانات التي تطالب بها الهيئات المالية والتي غالبا ما تحول دون إتمام المشاريع وتخلي أصحابها عنها، إضافة إلى عائق الزمن وطول المدة التي تستغرقها البنوك لدراسة الملفات وكذا عدم منح الاستقلالية للبنوك الجهوية في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن زبائنها وإلزامية مراجعة المؤسسة البنكية الأم بالعاصمة، وهي التي لا تسمح للمؤسسة الجديدة باستكمال كافة الإجراءات والانطلاق في المشاريع.
وأفاد حمياني في هذا الصدد، بأن 80 من المائة من المؤسسات الموجودة والبالغ عددها 680 ألف مؤسسة لا تتعامل مع البنوك. كما طرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إشكالا آخر يتعلق بالبنوك الخاصة والتي غالبا ما تكون تعاملاتها تجارية.
بوعلام جبار: 72 من المائة من القروض موجهة للاستثمار على المدى الطويل
من جانبه تحدث رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن نسبة نمو القروض في 2013، والتي تجاوزت 5154 مليار دينار، وُجّهت للاقتصاد الوطني، منها 2721 مليار دينار للمؤسسات الخاصة، و2420 للمؤسسات العمومية.
وكشف في تحليله لطبيعة القروض الموجهة للمؤسسات في القطاعين العمومي والخاص، أن 72 من المائة منها موجهة للاستثمار على المديين المتوسط والطويل، و28 من المائة موجهة لاقتناء التجهيزات اللازمة لنشاط المؤسسات.
وانطلاقا من هذا التحليل، خلص جبار إلى أن موارد البنوك أصبحت أكثر من أي وقت مضى أقل تأثرا بمداخيل المحروقات، كما انخفض مؤشر السيولة على مستوى البنوك، نتيجة عملية التمويلات التي تقوم بها، من حيث تحويل مواردها إلى تمويل القروض.
وبخصوص الآليات التي تسمح للشباب بإنشاء مؤسسات مقاولة، أكد جبار أن هناك تسهيلات كبيرة من طرف البنوك تمنح للشباب في إطار آليات الدعم التي أنشأتها الدولة للمساعدة على خلق المقاولات، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج». أما بالنسبة للمشاريع خارج هذا الإطار ـ يضيف المتحدث ـ فهناك دعم من قبل صناديق الاستثمار وصناديق الضمانات. وأوضح في هذا الشأن، أن البنوك حاليا في مجال الضمانات، تقبل ضمان العقار حتى وإن كان عن طريق الامتياز، إضافة إلى الضمانات المقدمة من طرف صناديق الاستثمار.
أما الخبير الاقتصادي والباحث الجامعي، عبد الحق لعميري، فقد اقترح لحل إشكالية التمويل التي ماتزال تعاني منها المؤسسات، إنشاء بنوك استثمار وصندوق لإعادة تأهيل المؤسسات، يضطلع بدور المتابعة والمرافقة لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى وضع ميكانزمات لتمويل الخبرة في مجال الصناعة وكذا تمويل اقتصاد المعرفة.