الإعلان عن جاهزية وعرض البطاقة الوطنية الانتخابية غدا
70 ألف شخص للإشراف على سير الانتخابات عبر مراكز ومكاتب الاقتراع
أعلن نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عبد الحفيظ ميلات، أمس، عن جاهزية البطاقة الوطنية الانتخابية التي ستعرض غدا بحضور مختلف وسائل الإعلام، وكذا التوقيع على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 17 نوفمبر الجاري ويجمع السلطة بالمترشحين لوضع قواعد الحملة بالاتفاق بين الطرفين وعن طريق عقد يلزم المترشحين احترام بنوده لضبط العملية والتقليل من التصرفات المسيئة التي قد تعرض صاحبها إلى عقوبة شعبية تصل حد تدخل القوة العمومية.
أوضح ميلات خلال استضافته رفقة عضو بسلطة تحضير الانتخابات الأستاذ لحسن زغيدي، أمس، في فوروم المجاهد، أن الهيئة التي نصبت منذ 51 يوما قامت بالعديد من الإنجازات التي من شأنها ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ونظيف، مضيفا أن البطاقة الوطنية الانتخابية جاهزة وتم تحيينها بكل تفاصيلها وخضعت للتجربة على المستوى الوطني وتم ضبط القائمة النهائية التي لا تختلف كثيرا عن السابقة من حيث الملتحقون الجدد مؤكدا أنها تضمن الكشف عن أي اسم محول أومتوفى ببياناته الشخصية التي لا يمكن التلاعب بها.
وأكد المتحدث أنها ستكون متاحة لجميع المواطنين الراغبين بالاقتراع ودون أي مشاكل بخصوص التحويل من مقر لآخر أو في حالة الوفاة بالنظر إلى الدقة التي عملت بها وتحملت من خلالها مسؤولية الإدارة التي كانت تديرها وزارة الداخلية، مضيفا بشأن ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية أنه ورغم وجود قانون يضبط العملية الانتخابية إلا أن هذا الأخير باعتباره ميثاقا أخلاقيا ومعنويا قبل أن يكون قانونيا يجمع السلطة بالمترشحين لوضع القواعد الأساسية ويتم بالاتفاق والتوافق بين الطرفين لأجل التقليل من التصرفات المسيئة للحملات السابقة وضبط المترشحين لضمان انتخابات نزيهة ونظيفة.
وبخصوص إخلال الطرف الآخر المتمثل في المترشح الذي وقع بالاتفاق على بنود الميثاق قال إن الإعلام سيكون طرفا في المعادلة التي تتم بين الطرفين لأجل حضور العقوبة في حال الإخلال بالاتفاق والتي تكون شعبية بالدرجة الأولى قبل أن تكون تطبيقية وتصل إلى الاستعانة بالقوة العمومية في حال تصرف مسيء بها.
وأوضح ميلات بشأن المترشحين الخمسة والرفض الشعبي لهم أن عمل السلطة تقني وليس سياسيا والأسماء المرفوضة توفرت فيها الشروط التي أقسمت عليها الهيئة بضمان نزاهة العملية الانتخابية التي عرفت دراسة 23 ملفا درست بعناية كبيرة ووفق مراحل وطبقا للقانون الذي يقول بضرورة خضوعها إلى 178 جهاز إعلام آلي وتخضع لـ 200 تقني ووفق برمجيات تسمح بتمرير الاستمارات المرقونة التي تسمح بخروج الأشخاص المسجلين ومعلوماتهم الشخصية وهو ما تم خلال عملية إيداع الاستمارات من قبل المترشحين والمقدرة بـ876 ألف و575 استمارة خضعت للمراقبة اليدوية حيث تم تحصيل 732 ألف و573 استمارة صحيحة وجهت للرقن بقي منها 650 ألف و238 مرقونة، مؤكدا أن هذا هوعمل السلطة التي تؤمن بالأفعال وليس بالمواقع وما يتداول عبرها.
وفي تقديمه حوصلة حول مهام السلطة الفتية قال ميلات «يكفي أنها قامت بأعمال لم تتمكن جهات سابقة من القيام بها» وعلى رأسها 4500 ممثل للسلطة في لجان البلدية وتنصيب المكاتب الولائية ناهيك عن دراسة 148 ملف للترشح وطبع 10 ملايين استمارة ترشح وكذا إرسال ملفات المترشحين إلى المجلس الدستوري للإعلان عن القائمة النهائية مع الانتهاء من تحيين البطاقة الوطنية للانتخاب والتحضير لتوقيع ميثاق أخلاقيات الحملة لضبط قواعد عمل المترشحين خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق قريبا.
بدوره عضو السلطة الأستاذ لحسن زغيدي قال إن السلطة عملت عملا كبيرا وأضافت تقاليد جديدة لسير ونزاهة العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى كونها تحملت مسؤولية الإدارة التي كانت تديرها وزارة الداخلية وتحملت جزءا من مسؤولية المجلس الدستوري مؤكدا أن السلطة الفتية استطاعت أن تعطي أرقاما دقيقة لا يمكن التشكيك فيها.
وأشار زغيدي إلى الاجتماع المنعقد منذ يومين والذي أسفر عن وضع خريطة العملية الانتخابية التي انتهت بتسخير 70 ألف شخص لسير الانتخابات بمراكز ومكاتب الاقتراع بما في ذلك التحضيرات الأخرى من حيث التجنيد، التعبئة، المد البشري والمادي الذي من شأنه تحقيق انتخابات نظيفة وشفافة.