احتشد آلاف العراقيين في وسط بغداد، أمس الجمعة، للمطالبة باستئصال شأفة النخبة السياسية، وكانت مظاهرات، أمس، المناهضة للحكومة الأكبر منذ سقوط صدام حسين.
في الأيام الأخيرة، تسارعت وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخص على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشودا ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003. في الأيام الأخيرة، كانت الاحتجاجات سلمية نسبيا خلال النهار، إذ انضم إليها كبار السن والأسر الشابة، لكنها تتخذ طابعا أكثر عنفا بعد حلول الظلام.
قالت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع «لم تعرف من قبل» من طراز عسكري أقوى عشرة أمثال من القنابل العادية.
السيستاني يحذّر من الانزلاق للاقتتال
في السياق، شدّد المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، على وقف إراقة دماء العراقيين صفوف المتظاهرين والمعتصمين ورجال الأمن، و»عدم السماح بانزلاق البلد للاقتتال الداخلي والفوضى والخراب». وأكد السيستاني، أمس الجمعة، أن «ذلك ممكن إذا تعاون الجميع على حل الأزمة الراهنة بنوايا صادقة ونفوس عامرة بحب العراق». وأعرب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق عن رفضه أن يقوم طرف إقليمي أو دولي بفرض رأيه على المتظاهرين في العراق.
أوامر بالقبض على مسؤولين ونواب
كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إصدار 60 أمرا بالقبض والاستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين، على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، موضحة أن أوامر الاستدعاء صدرت بحق وزير، وخمسة نواب حاليين، ووزيرين سابقين.
في معرض حديثها عن حصيلة شهر أكتوبر من أوامر الاستدعاء والقبض، كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة إصدار أوامر استدعاء بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين و محافظ واحد، واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن ستة مديرين عامين، ووكيل وزير واحد.
الخميس قال الرئيس العراقي برهم صالح إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة، بشرط اتفاق الكتل الرئيسية بالبرلمان على بديل، لكن عشرات الآلاف من المحتجين قالوا إن استقالته لن تكون كافية.