طباعة هذه الصفحة

رئاسيات 12 ديسمبر: إنقضاء آجال إيداع ملفات الترشح هذا السبت منتصف الليل

الشعب/الاذاعة

تنقضي هذا السبت على منتصف الليل الأجل المحددة قانونا لسحب الاستمارات وإيداع ملفات الترشح لرئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبلة على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد صغير سعداوي للإذاعة الجزائرية أن المرحلة الأولى من العملية يتقدم فيها الراغب في الترشح بملفه الاداري مرفوقا باستمارات الاكتتاب الموقعة ، وتراقب السلطة الوطنية معه ما يصرح به من استمارات .

 علي زغدود يودع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

وأودع  رئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود، السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

عبد المجيد تبون يودع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 كما أودع عبد المجيد تبون السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)

يعد عبد المجيد تبون رابع راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يودع ملف ترشحه بعد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة و رئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود

وتشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح  فور ايداعها في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة لتصدر عقبها قرار القبول أو الرفض من تاريخ ايداع كل ملف .

 وفي هذا الصدد يوضح محمد الصغير سعداوي عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات :" أن القانون ينص على ان كل مترشح يدرس ملفه خلال أجل مدته 7 أيام من تاريخ الايداع ."

 و يؤكد محمد الصغير سعداوي : " أن عملية التاكد من صحة المعلومات الواردة في ملف المترشح تتم يدويا وذلك من خلال جاهزية السلطة في تشكيل 10 لجان تتشكل الواحدة منها من 10 أعضاء تدرس يدويا صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارات واحدة بواحدة ."

وعن الاجراءات البعدية تتكفل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات باتخاذ قرار القبول او الرفض ومنها تبلغ الى المعني مباشرة ليتم رفعها لاحقا الى المجلس الدستوري ويمكن للمعني الطعن في قرارات السلطة بالرفض أمام المجلس الدستوري ."