كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الاجرة، محمد المعطي بن زينب، انهم توصلوا مع احدى الشركات الخاصة، الى الاتفاق لتركيب خزانات للغاز المميع « جيبي يال « في مركباتهم الصفراء، عبر انواعها، الفردية او الجماعية او الحضرية، وهو ما سينعكس ايجابا على اسعار التنقلات عبر هذه الوسيلة، والتي سيتم مراجعتها بعد تعميم التركيب على جميع محطات الطاكسيت بكامل ولايات الوطن الـ 48.
اضاف محمد المعطي بن زينب بالتوضيح لـ « الشعب «، أنها تأتي بعد 4 سنوات من الانتظار في ان يتوصلوا مع الجهات المسؤولة، ابرام اتفاقية في هذا الخصوص، وان ظروف العمل، وحجم النفقات، التي اصبح يعاني منها سائقو سيارات الاجرة، اجبرتهم على البحث عن بديل.
وتوصلوا مع شركة خاصة في هذا الشأن إلى اتفاق بتخصيص غلاف مالي يساوي الـ 80 مليار سنتيم، لأجل تركيب خزانات الغاز بمركباتهم، وان الاتفاقية الموقعة، تولدت بعد دراسة جدية ومحسوبة، حول نوعية الخدمة وايضا حول الاسعار، والاهم من كل ذلك، حساب جانب السلامة والامان، التي تقدمها هذه الشركة، حيث اتضح بأنها تصنف برقم 2 عالميا، من حيث الجودة والسلامة الامنية، فضلا من أنها تقدم ضمانات حول خدمتها، تصل الى 24 شهرا.
وعن اسعار التركيب قال رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الاجرة محمد المعطي بن زينب، انها خيالية ومرفوقة، وانه بإمكان المستفيد من تلك الخزانات، حيث يدفع مستحقات الخزان بالتقسيط، عبر مدة مقسمة بين 8 و12 شهرا، وفي حال دفع المستحقات فورا، ويتم خصمه 10 آلاف دينار من المبلغ، لتدفع بذلك الزبون 54 الف دينار بدل 64 الف دينار، مع ضمان المراقبة لمدة لا تقل عن العامين، ولمسافة سير محسوبة ومحددة بـ 100 الف كيلومتر.
واعتبر محمد المعطي بن زينب الصفقة بالمكسب التاريخي لسائقي الاجرة، خاصة وأن الوضع سيحسن من اقتصاد العاملين بهذه الشريحة، ويساعد في انتعاش نشاطهم وتحسين مداخيلهم، والتي ستخضع لقانوني العرض والطلب، وفي المقابل ستسمح للزبون بان يتوجه ويختار وسيلة الطاكسي في تنقلاته، للأسعار المراجعة مستقبلا، مذكرا بان العملية انطلقت، وستشمل ربوع ولايات الوطن قاطبة.