غياب اختصاصات مطلوبة من قطاع البناء وبعض المؤسسات تطرح شروطا تعجيزية

كشف كريم بن خليفة، مدير التشغيل بولاية قالمة، بأن التشغيل على مستوى الولاية عرف تطورا ملحوظا مقارنة بسنوات أخرى منذ 2008 بحيث عرفت نسبة البطالة تراجعا معتبرا فوصلت في آخر سنة 2013 إلى 6.74 بالمئة، معتبرا الوصول إلى هذه النسبة سببه عدة عوامل بالنسبة لسوق التشغيل العادي “الكلاسيكي”.
وفي هذا الإطار، فإن عدد طالبي العمل خلال سنة 2013 وصل إلى 13174 طلب، في حين عدد عروض العمل المقدمة من طرف المؤسسات بلغ 3139، فيما بلغ عدد محاضر التنصيب 1952 ما يمثل 62.19 بالمئة، ويرجع هذا الفارق إلى عدة عوامل، منها عدم التحاق بالمناصب، كما رجع لوجود بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يقدموا عروضا للوكالة الوطنية للتشغيل طبقا للقانون 19/04. كذلك نقص بعض طالبي العمل للالتحاق بالمناصب المفتوحة على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص وخاصة مؤسسات الإنجاز البناء والري، وكذا غياب بعض الاختصاصات المطلوبة من طرف المؤسسات فيما يتعلق بالبناء. وفي بعض الأحيان تتلقى الوكالة عروضا فيها شروط تعجيزية في بعض الأحيان، خاصة ما يتضمن الخبرة.
ويضيف قائلا: “وأمام هذه الوضعية ما يماثل ما هو موجود بالوطن حيث قامت الدولة أمام هذا الوضع السائد وللتخفيض من ظاهرة البطالة، بوضع برنامج لترقية التشغيل وخلق النشاطات خلال سنة 2008 والذي يتمحور حول جانبين: ترقية التشغيل المبني على جهاز المساعدة على الإدماج. والجانب الثاني، خلق النشاطات “مؤسسات مصغرة”. وفي هذا الإطار، على مستوى ولاية قالمة سجلت مصالح التشغيل منذ انطلاق برنامج ترقية التشغيل ابتداء من 1 جوان 2008 إلى آخر سنة 2013 تنصيب 43438. وكان تطور المناصب المستحدثة في هذا الإطار كالتالي: 2076 خلال سنة 2008 و5373 منصب خلال سنة 2009، وفي سنة 2010 كان هناك 10488 منصب، في حين سجلت سنة 2011 عدد المناصب بــ20065، في حين سجل 3881 منصب خلال سنة 2012، وفي سنة 2013 بلغ عدد المناصب 1555 منصب. ومن خلال هذه الإحصائيات، فقد أكد بأن ما تم تسجيله من تراجع في نسبة المناصب تعود إلى التشبّع، كون أغلبيتهم يشتغلون مقارنة بـ43 ألف أغلبيتهم تم تنصيبهم كان على مستوى القطاع الإداري بسبب ضعف النسيج الصناعي المنتج على مستوى ولاية قالمة. أما بالنسبة للإدماج النهائي فيقول نفس المتحدث،إنه يوجد 5830 منصب، منهم 1093 تحصلوا على عقد عمل دائم و4737 عقد عمل مدعم “أجرة الشباب مدعمة من طرف الدولة”، في حين المبالغ التي خصصت لتنفيذ هذا الجهاز منذ انطلاقه قيم بــ8.924.539.411.47 دج، صرفت للتخفيض من هذه الظاهرة.
أما الجانب الثاني من البرنامج، يتمثل في خلق النشاطات “مؤسسات المصغرة”. منذ انطلاق البرنامج تم إيداع 15662 ملف من طرف الشباب على مستوى الوكالة الوطنية لدعم الشباب، منهم 12794 ملف تمت الموافقة عليه من طرف لجنة الانتقاء و5310 ملف تحصلت على موافقات بنكية، فيما تمثلت عدد المشاريع التي تم تمويلها بــ5438، وهذا الفارق بين المشاريع راجع لصيغة التمويل الثنائي. وبالنسبة للمشاريع الممولة منها 44.67 بالمئة منها قطاع النقل، 30 بالمئة تتمثل في قطاع الخدمات، 6.50٪ قطاع الفلاحة، 8.51٪ قطاع البناء والأشغال العمومية والري، أما بالنسبة لقطاع النقل فهو موجه بنسبة كبيرة للقطاع الفلاحي، فيما تمثلت 10.28 بالمئة بالقطاع الصناعي، وهذه المؤسسات سمحت بخلق 14374 منصب عمل، وبالنسبة لتحصيل القروض إلى غاية 31 ديسمبر 2013 تجاوزت الهدف وهي مقدرة 101.56 بالمئة، فهناك بعض الشباب نجحوا في مؤسساتهم ودفعوا قبل انتهاء فترة ومدة تحديد فترة الدفع النهائي بغية الاستفادة من توسع المؤسسة.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي يتكفل بأصحاب المشاريع الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 50 سنة، فقد سجلت 66511 إيداع ملف، 4501 ملف حظيت بالقبول و2351 بموافقة بنكية و2369 مشروع تم تمويله وسبب وجود هذا كون هناك التمويل الثنائي. حيث تمثلت المشاريع الممولة والتي تحصلت على حصة الأسد تعود إلى قطاع النقل بنسبة 56.69 بالمئة، 27.86 بالنسبة لقطاع الخدمات، 3.45٪ بالنسبة للقطاع الفلاحي، 5.19٪ قطاع البناء والأشغال العمومية والري، 6.71٪ قطاع الصناعة، وهذه المشاريع سمحت بإنشاء 5610 مناصب عمل، فيما تمثلت نسبة تحصيل القروض إلى غاية 31 ديسمبر 2013 نسبة 46.50 بالمئة.
ويضيف قائلا: “زيادة على هذا، قامت الدولة، وكتشجيع منها، بأخذ إجراءات لترقية التشغيل المنصوص عليها في القانون 06/21 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالإجراءات التشجيعية لترقية التشغيل والأمر 09/01 المؤرخ في 22 جويلية 2009، خاصة منه المادة 1063 والمرسوم التنفيذي رقم 10/71 المؤرخ في 31 جانفي 2010 المحدد لكيفيات تطبيق التخفيضات المتعلقة بالتصريحات لدى الضمان الاجتماعي حصة ربّ العمل، هذه الإجراءات سمحت سنة 2012 / 2013 بتسجيل 1592 منصب عمل “كلاسيكي” و2675 بالنسبة لعقود العمل المدعمة، هذه التخفيضات كلفت الدولة مبلغا ماليا قدر بـ90.250.906 دج.

غياب التواصل يزيد الأوضاع تعقيدا
 وعلى غرار باقي الشباب وما استقيناه من أمام وكالة التشغيل، فمنهم من لايزال يعاني من تسديد دفع مستحقاته وتأخرها، ومن يطالب بإعادة النظر في وضعيته من الطلبة المتخرجين. وبهذا الصدد تقول الشابة “ب.إيمان”، معبّرة عن سخطها حيال الوضع، ‘’للأمانة لم أبحث عن شغل أو أتعامل كثيرا مع مكتب التشغيل، لكن بحكم تجربة أختي الواقع واحد”. وعن سبب عدم بحثها عن عمل تقول: “تم إقصاء شهادتها في الوظيف العمومي تقريبا (سمعي بصري)، حيث لا يتم طلب الشهادة في الإدارات والوظيف العمومي إلا فيما ندر…إلخ ويكتبون تخصص إعلام واتّصال ماعدا صحافة مكتوبة وسمعي بصري، حتى في التعليم الابتدائي، مثلا، الشهادة غير مطلوبة، رغم أني أعتقد أنها من أصلح الشهادات لهذه الوظيفة، بحكم أن تخصص الإعلام والاتصال يتقاطع مع جلّ العلوم الإنسانية’’.
وبالنسبة لعقود ما قبل التشغيل، “وضعتُ واحدة قبل سنتين أو أكثر. أمضى لي مقاول، لكنه رفض أن أعمل؛ بمعني آخر أخذ مقابل دون تعب أو عمل. رغم إلحاحي في كل مرة أن يقدم لي أي عمل مهما كان بسيطا، وفي النهاية بعد انتهاء عقد السنة الأولى رفضت تجديد العقد، رغم أنه أمضى لي مجددا، لأنني فعلا لا أعرف وضعية عملي، بالإضافة إلى أن هذه العقود ترقيعية، لأن العقد سينتهي يوما وسنعود لوضعية ما قبل العقد… بطالين’’.
وتضيف بشأن تجربة أختها: “رغم توفر بعض المناصب من حين لآخر، إلا أن عددها قليل مقابل عدد المشاركين، مما يجعل نسبة النجاح أقل من صفر في المئة. ناهيك عن المناصب المحجوزة مسبقا باسم “المعريفة’’. وأهم نقطة هي غياب التواصل. عادة ما يطلبون في كل ملف أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني وحتى ظرفا بريديا معنونا، لكن في النهاية لا يتم التواصل، رغم توفر البدائل التي تسهل نشر النتائج والحصول عليها من طرف المشاركين.
في حين تقول “نادية”، عاملة في الإدارة في إطار عقود ما قبل التشغيل، ويختلف حالها عن حال إيمان، كونها تعمل منذ 6 سنوات بالإدارة في إطار عقود ما قبل التشغيل، وللآن وضعيتها ووضعية زملائها لم تسوّ بعد، فيما أكدت أنه كل عام يتم إخبارهم ويسمعون بالإدماج، في حين أن المستفيدين من هذه العقود يعملون نفس ساعات الموظفين بالإدارة وهذا ما اعتبرته ظلما بحق الجميع.
من ناحية أخرى، مازال بعض الطلبة الجامعيين، بعد تخرجهم، يعانون من مشكلة فسخ عقود ما قبل التشغيل، مما أثار استياءهم. ومن جهتهم قالوا “للشعب” إنه خلال مدة دراستهم  كانوا يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، إلى أن جاءهم العام الماضي  قرار فجائي بتوقيفهم عن العمل وفسخ عقود التشغيل دون علمهم، مع مطالبتهم بإرجاع الأموال واتّهموهم بالاحتيال على الدولة بسرقة الأموال، مع العلم أنهم كانوا يدرسون في نفس الوقت، مما اعتبروه إجحافا في حقهم.