ثمن الوزير الأول نور الدين بدوي, اليوم الأربعاء خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة, إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي و تكريسه دستوريا, مع التشديد من جهة أخرى على ضرورة الرفع من مردودية الاستثمارات الكبرى المنجزة من طرف الدولة في مجال الاتصالات, حسب ما ورد في بيان لمصالح الوزير الأول.
ففي مستهل هذا الاجتماع, درست الحكومة وناقشت مشروعين تمهيديين يتعلقان بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيلته وتنظيمه ومهامه, وكذا تعديل القانون رقم 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وقد جاء هاذان النصان "تطبيقا للأحكام الجديدة للدستور الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة, تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي, من خلال تشجيع الإبداع التكنولوجي والعلمي والرقي بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا المجال, وتقييم مدى نجاعة المنظومة البحثية الوطنية مع العمل على تثمين نتائج البحث ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".
وأوضح البيان أن المجلس المذكور يوضع لدى الوزير الأول و هو هيئة تتشكل من "صفوة الباحثين والشخصيات العلمية والقدرات التقنية ذات الخبرة المؤكدة في مجال البحث العلمي بما في ذلك النخبة الوطنية المقيمة خارج الوطن, على أن يتم إشراك ضمن هذا المجلس مسيري المؤسسات الاقتصادية وإطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي".
وفي تعقيبه على هذا العرض, ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الهيئة العليا والتكريس الدستوري لها مع توسيع تشكيلتها لتشمل كافة الفاعلين في مجال البحث العلمي والابداع التكنولوجي في الداخل والخارج, "وهي التركيبة التي من شأنها توطيد جسور التبادل والتعاون بين عالمي البحث العلمي والابداع التكنولوجي من جهة والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى".
كما شدد في ذات الصدد على ضرورة توسيع تركيبة هذا المجلس العلمي "لضمان تمثيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قوة اقتراح و أداة فعالة لتحديد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية".
ومن جهة أخرى, استمعت الحكومة وناقشت عرضا لوزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة تمحور حول الربط البيني للمؤسسات التربوية بشبكة الانترنت, يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي كان الوزير الأول قد أسداها خلال اجتماع الحكومة السابق, حول المعالجة الفورية لمسألة عدم توفر خدمة الانترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية.
فإضافة على تأكيد "التنفيذ الصارم" لتعليمة الوزير الأول من خلال إعادة إطلاق خدمة الانترنت على مستوى كل المؤسسات التربوية المعنية, تضمن العرض معطيات حول مدى تقدم عملية ربط كل مؤسسات القطاع بشبكة الألياف البصرية والتي "بلغت أشواطا معتبرة وصلت نسبتها 100% في بعض الولايات كتندوف, 97 % بولاية إليزي و 95% بولاية قسنطينة, مع الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تعرقل استكمال ربط بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني".
و قد استهل الوزير الأول تعقيبه على هذا العرض بتثمين الجهد المبذول في مجال توسيع شبكة الألياف البصرية عبر التراب الوطني, والتي "جعلت من بلادنا تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال, لاسيما وأن تجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة مرهون باستكمال هذا البرنامج الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني, واقتصاد المعرفة خصيصا, وعلى المواطنين في ميدان الولوج للمعلومة والاستفادة من الخدمات الالكترونية".
وقصد استكمال هذا البرنامج الاستراتيجي والهام, كلف الوزير الأول وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالمبادرة بالإجراءات الكفيلة برفع العراقيل التنظيمية قصد ضمان توفير خدمة الانترنت على مستوى كافة المؤسسات التربوية.
كما تم تكليف وزير الداخلية بوضع آليات على مستوى الولايات قصد "رفع كل العراقيل للتسريع في إنجاز برنامج الربط بشبكة الألياف البصرية, وذلك بمشاركة الهيئات المعنية لقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة".
وفي نفس السياق, شدد السيد الوزير الأول على ضرورة "الاستغلال الأمثل" والرفع من مردودية الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها الدولة في مجال الاتصالات, لاسيما القمر الصناعي "Alcomsat-1 ".(