طباعة هذه الصفحة

فيما تعرف السدود وطبقة المياه الجوفية انخفاضا رهيبا 

تسليم 109 مقرر استفادة من سلت آبار للفلاحين بمعسكر 

معسكر: أم الخير.س

تم، أمس، بقصر المؤتمرات الأمير خالد، وفي أجواء غمرتها مشاعر الارتياح بين الفلاحين، تسليم 62 مقرر استفادة فردية من سلت آبار السقي الفلاحي في شكل قرارات إدارية سلمت للفلاحين حملت المصطلح التقني رخصة تأهيل بئر. ويعتبر عدد الرخص المسلمة للفلاحين، أمس، حصة أولى من مجموع 109 رخصة فردية لسلت الآبار منحت مؤخرا للفلاحين بمعسكر من أصل 350 طلب قيد الدراسة على مستوى مصالح الموارد المائية.
بالمناسبة جدد والي معسكر حجري دفوف حرصه على دعم الفلاحين، مؤكدا أنه سيعمل على توفير كافة الامكانيات اللازمة للنهوض بقطاع الفلاحة، لاسيما من حيث معالجة انشغال الفلاحين المرتبط بشح مياه السقي الفلاحي عبر تراب الولاية - وحتى على مستوى المناطق التي يشملها برنامج تأهيل المحيطات المسقية - من خلال منحهم رخص سلت وحفر بئر، حيث دعا المسؤول في سياق توجيهات للفلاحين إلى استعمال تقنيات السقي الحديثة من اجل ترشيد استغلال المياه عملا على توسيع الأراضي المسقية، مهددا في السياق ذاته بمعاقبة الفلاحين الذين يقومون ببيع المياه وتوجيهها لغير النشاط الفلاحي.
جاء قرار رفع الحظر عن سلت وحفر الآبار بتراب معسكر بعد تدخل للوالي الجديد لمعسكر، تذليلا للعقبات التي لاقت مساعي تحويل المنطقة إلى قطب فلاحي بامتياز، والتي شملت عدة برامج ومشاريع تنموية ضخمة لتأهيل 4 محيطات مسقية إضافة إلى مشاريع أخرى للتموين بمياه الشرب بديلة عن طريق مياه البحر، كبديل للتموين التقليدي بالمياه عن طريق السدود والمياه الجوفية عملا على توجيه هذه الأخيرة للسقي الفلاحي، ضمن خطة استراتيجية أرخت الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد ظلالها عليها.
يأتي تدخل الوالي لرفع الغبن عن الفلاحين، في وقت تعالت فيه دعواتهم إلى تسهيل إجراءات الحصول على رخص حفر وسلت الآبار، حيث سجلت الغرفة الفلاحية لمعسكر في سياق ذلك 350 طلب الحصول على رخص لحفر الآبار ظلت عالقة لحد تدخل المسؤول الجديد على الهيئة التنفيذية لمعسكر، حيث لقي قراره ترحيبا واسعا بين شريحة الفلاحين.
يواجه نفس القرار مسألة انخفاض مستوى طبقة المياه الجوفية نتيجة للجفاف زيادة على الحفر العشوائي للأبار الذي استنزف الموارد المائية الجوفية، إلى جانب اخفاض منسوب مياه السدود الذي يشكل جزءا من مخاوف السلطات المركزية الوصية على قطاع الموارد المائية، التي تحاول جاهدة التوفيق بين احتياجات قطاع الفلاحة وقطاع التموين بمياه الشرب.
يذكر أن أزمة مياه السقي الفلاحي في محيط هبرة بالمحمدية أجلت دورة السقي الفلاحي لعدة أسابيع من فترتها المحددة بسبب تراجع المخزون الاستراتيجي للمياه بسد بوحنيفية، الأمر الذي تطلب الاستعانة بمياه سد الشرفة بسيق لتموين حقول الزيتون والحمضيات بسيق والمحمدية – بعد أزمة مياه دامت نحو شهرين، وللعلم في ذات الشأن فإن مجموع مخزون المياه بسدود الولاية الخمسة بلغ مؤخرا نسبة 15 بالمئة.