ترشيد النفقات وتقليص عجز الميزانية دون المساس بالسياسة الاجتماعية
ترأس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة والمصادقة على عدة مشاريع قوانين وقرارات. فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:
ترأس عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، أمس الأحد 14 صفر 1441 الموافق لـ13 أكتوبر 2019، اجتماعًا لمجلس الوزراء.
في افتتاح أشغال المجلس، ألقى عبد القادر بن صالح كلمة أكد فيها أن «مشاريع النّصوص المعروضة علينا اليوم، وأخص بالذّكر مشروعي قانون المالية لـ2020 وقانون المحروقات الجديد، يتضمنان تدابير جريئة في سياق وطني ودولي صعب، تهدف الدولة من ورائهما إلى خلق ديناميكية جديدة من شأنها تأهيل اقتصادنا الوطني وتحسين منظومتنا الاجتماعية على أُسس صحيحة ومستدامة من خلال ترشيد النفقات العمومية وتقليص عجز ميزانية الدولة ووضع آليات تحفيزية لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا وتحسين جاذبيتها وإنشاء مناصب شغل جديدة بها، وكذا استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريق خلق مناخ محفز، وهي كلها جهود تستحق التنويه والتقدير».
وبعد تقديم جدول أعمال مجلس الوزراء والمصادقة عليه وكذا التطرق لقرارات مجلس الوزراء الأخير، قدّم الوزير الأول نور الدين بدوي، عرضًا أكد خلاله أن «النشاط الحكومي متواصل وبوتيرة مضاعفة من أجل ضمان السير العادي لكل مصالح الدولة ومرافقها وضمان استفادة المواطنين من خدمة عمومية بشكل منتظم، وكذا إنجاح كل المواعيد الاجتماعية التي تعرف نشاطا مكثفا وإقبالا كبيرا للمواطنين كالدخول الاجتماعي، وقد تميز نشاط الحكومة في هذه الفترة بالذات بتفضيل العمل الميداني ونزول أعضاء الحكومة إلى الميدان لمعاينة مشاكل المواطنين اليومية واتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بها، كما كانت لهم الفرصة للوقوف على مدى تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعاتها».
ترشيد الموارد المالية دون المساس بالطابع الاجتماعي
وقد استهل مجلس الوزراء جدول أعماله بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل المالية وذات الصلة الآتية، عرضها وزير المالية:
أ - مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2020 تمّ إعداد مشروع قانون المالية في إطار العودة إلى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يُتوقع أن يبلغ حوالي 1,8% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
فبخصوص إيرادات الدولة المتوقعة لـ 2020 فستصل إلى 6.239،7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ7,7% مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما ي
عادل 2200,3 مليار دينار، مقابل 2.714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019، في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر بـ8,6% لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ الإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.
أما في مجال النفقات العمومية، يعوّل أن تصل ميزانيتا التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2% مقارنة بسنة 2019، حيث ستبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار من أجل التكفل، لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
سيتم تدعيم العنصر البشري، خاصة في القطاعات الحيوية، بتخصيص 33.118 منصب مالي، خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ9.772 منصب والتعليم العالي بـ7.475 منصب والصحة بـ4.100 منصب.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز و279,6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
1798 مليار دج دعم للعائلات وتحسين مناخ الأعمال أولوية
في مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات، لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح. وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 2.386,6 مليار دينار، وسيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة بـ2.010,6 مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.
أما بخصوص الأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لـ2020، فتهدف إلى: ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية وترقية استخدام الرقمنة، تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما لفائدة المؤسسات الناشئة start-up والشبانية والاستثمارات المنجزة بالجنوب، تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات، تعزيز التضامن الوطني بين مختلف فئات المجتمع، حماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي.
تسهيلات جبائية لإنشاء المؤسسات الناشئة
وتحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة ما يلي: إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة «start-up» التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد، خلق أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والإستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة. وتشمل هذه المناطق الاقتصادية ميادين: (I) تنمية المناطق الحدودية بالجنوب، (II) تطوير التكنولوجيات العالية، (III) تطوير التجارة اللوجيستية والخدمات، (VI) ومناطق صناعية مندمجة. بغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط، تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 51 / 49% المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية، تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء بكيفية انتقائية إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة، السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات على نفقتهم الخاصة مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها، توسيع القاعدة الجبائية لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
ب - مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. إن التعديل المقترح يتعلق بأحكام المادة 18 من القانون العضوي رقم 18-15 سالف الذكر الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023 من أجل تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال، حيث سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية.
ج - مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017. تضمّن العرض النتائج المالية للسنة المذكورة وكذا الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية هذا، وأن المبادرة بهذا النص الذي يأتي تطبيقا للدستور يندرج في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيزا لرقابة السطلة التشريعية على عمل الحكومة.
إن سنة 2017 ميّزها انخفاض مستوى الموارد المالية للدولة نتيجة الانخفاض الكبير لمنتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل الخام الجزائري 53,93 دولار أمريكي للبرميل. ويتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج منها 3.945 مليار دج جباية بترولية. أما بعنوان نفقات الميزانية العامة للدولة، فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير (66,46%) و2.270 مليار دج بعنوان التجهيز (33,54%).
وبالرغم من السياق المالي الصعب الذي ميز تنفيذها، سجلت الميزانية العمومية لسنة 2017 مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية، حيث سجل معدل نمو اقتصادي بـ1,40%، وبلوغ نسبة تضخم قدرت بـ5,59% مع إقفال السنة المالية باحتياطات صرف من العملة الصعبة قدرت بـ97,33 مليار دولار، مقابل 114,14 مليار دولار نهاية سنة 2016.
وتدخّل رئيس الدولة عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع القوانين المعروضة، مؤكدا أنه يتعين على الحكومة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد أن تواصل الإصلاحات التي تمّت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وبعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات. وأضاف السيّد رئيس الدولة، أنه من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال، مشيرا بأنه لا يمكن تجسيد هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادراتنا من السّلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها.
كما أكّد رئيس الدولة بأن توقعات الميزانية في إطار قانون المالية لسنة 2020 تُبقِي في مستوى عالٍ مجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
وأشار في الوقت ذاته، إلى ملاءمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى، ولاسيما التدابير التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة وتحسين الإيرادات الجبائية والتحكم في استيراد السّلع والخدمات وترقية الاستثمار وتأطير التمويل الأجنبي وكذا حماية البيئة وتحسين الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
قانون أساسي للمستخدمين العسكريين
وبعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وأكد الفريق قايد صالح بالمناسبة، أنه «يصبح من الضروري سنّ أحكام تقيّد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية».
يهدف هذا التعديل إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف. يأتي هذا التعديل لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس (05) سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت، تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين. وبالتالي، تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية، متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.
إصلاحات عميقة في قطاع الطاقة وتطوير مخطط سوناطراك
بعد ذلك، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المحروقات ومشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة.
أ- مشروع قانون المحروقات.
إن مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات، لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، أين سنكون، في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية، أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025، كما ستسمح الأحكام الجديدة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب. كما تضمن المشروع الإبقاء على قاعدة 49/51 على كافة العقود، باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى. هذا المشروع الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل (offshore)، يولي أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.
فالأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في بلادنا، تتمثل بالأساس في: (I) استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة، (II) استقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات (III) تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها، (VI) إعادة تجديد احتياطات بلادنا وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمننا الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية لبلادنا.
ب - خمسة (05) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة الشركة الوطنية سوناطراك وشركائها، وفقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005، المعدل والمتمم، المتعلق بالمحروقات.
المرسوم الأول يتضمن الموافقة على عقد يربط سوناطراك وشركتي «ب.ت.ت إكسبلوريشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد» و» ك.ن.و.ك ليميتد»، فيما تضمن المرسوم الثاني الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي «بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد» و»انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ» لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة « ازارين». أما المرسوم الثالث فتضمن الموافقة على ملحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة «جبل بيسة»، في حين تضمن المرسوم الرابع الموافقة على ملاحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك للبحث عن المحروقات واستغلالها. وبخصوص المرسوم الخامس فقد تضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي «كومبانيا اسبانيولد دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)» و»سيبسا ألجيري س.ل» للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة «رورد يعقوب».
وتدخل رئيس الدولة عقب دراسة مشاريع القوانين هذه والمصادقة عليها ليذكّر بأنه ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد. وأضاف رئيس الدولة، أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السّوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وفي هذا الإطار، ينبغي للجزائر التي تعي جيدًا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية، أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية، كما يتجلى ذلك على الخصوص من خلال القانون رقم 86-14 المؤرخ في 27 أوت 1986 والقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005.
وأوضح رئيس الدولة فيما يتعلق بمشروع قانون المحروقات، أنه يندرج في هذا السياق، إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصصة، مضيفا أن هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين، ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عرض من قبل السيد وزير العدل حافظ الأختام. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام. مشروع هذا القانون ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
كما سيمكّن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام، كما سيوسع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني.
وأكّد رئيس الدولة عند تدخله في هذا الموضوع على ملاءمة التعديلات المدرجة في مشروع القانون المذكور والتي من شأنها أن ترفع العراقيل على عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام. كما شدّد بن صالح على مسؤولية السلطات القضائية المختصة في السّهر على الاحترام الصارم للأحكام ذات الصلة المتضمنة في الدستور والقانون، والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية حتى يتسنى تعزيز مقومات دولة القانون وحماية المجتمع والحريات.
قرارات متعددة أخرى
كما صادق مجلس الوزراء، بعد الدراسة، على حزمة من القرارات المتعلقة بما يلي:
أ- إلغاء تصنيف أرض فلاحية على سبيل التسوية، موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر.
ب- إبرام صفقتين بالتراضي البسيط مع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتضمنان اقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي و1153 حافلة صغيرة و5 سيارات إسعاف 4x4 و700 سيارة خفيفة للتدخل 4x4 لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
يهدف موضوع الصفقة الأولى إلى تعزيز التكفل بنقل أبنائنا المتمدرسين، لاسيما في المناطق النائية بالهضاب العليا والجنوب. وتأتي عملية اقتناء 3500 حافلة نقل مدرسية جديدة لتضاف لتلك المنجزة السنة الفارطة والتي كان قوامها أيضا 3500 حافلة نقل مدرسية، ليتم التكفل نهائيا بالنقل المدرسي، مما سيتيح لتلاميذنا المتمدرسين عبر كامل التراب الوطني نفس الفرص والظروف الملائمة لتحصيل علمي وتربوي ذي نوعية، فيما تهدف الصفقة الثانية إلى تعزيز وسائل تدخل قوات حفظ النظام العام وتأهيلها لتضطلع بكامل مهامها في أحسن الظروف.
ج- إبرام صفقتين بالتراضي البسيط من أجل إنجاز عمليات توسيع خط مترو الجزائر الخاصة بأشغال التهيئة والنظام المتكامل لتوسعة الحراش- مطار هواري بومدين، والأشغال الكبرى وعمليات التهيئة والنظام المتكامل لتوسعة ساحة الشهداء – باب الوادي.
إن إنجاز العمليات المتضمنة في الصفقتين سيمكن من الاستغلال الفعلي لتوسعتي شبكة المترو بالعاصمة بالجهتين الشرقية والغربية، لاسيما ربط مطار هواري بومدين الدولي بهذه الوسيلة العصرية للنقل الحضري، مما سيسهل عمليات التنقل ويسهم في عصرنة النقل الحضري بعاصمة البلاد.
وفي الأخير، درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.
في ختام أشغال مجلس الوزراء، ألقى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، كلمة ختامية هذا نصها:
في ختام أشغالنا، أودّ أن أتوجه لكم جميعا بالشكر والتقدير على مشاركتكم ومساهماتكم في اجتماعنا هذا.
إننا باعتمادنا اليوم لحزمة من النصوص التشريعية الهامة التي تعالج جوانب أساسية من حياة مواطنينا وتصب في إطار تحسين وتطوير منظومة الحكم في بلادنا، نكون قد قطعنا خطوة هامة نحو إرساء أسس سليمة باتجاه التكفل بانشغالات المواطنين ومهّدنا الطريق لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهيأنا بذلك المناخ للإصلاحات التي سيطلقها الرئيس الذي سينتخبه الشعب بكل حرية وسيادة في ديسمبر 2019.
في هذا السياق، أدعوالجميع للتجند ومواصلة العمل لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا وأن الدولة قد هيأت لها كل الظروف وسخرت ما توفر لها من إمكانيات تحسبا لهذا الإستحقاق الوطني المصيري.
وتحسبًا لهذا الموعد الهام، أدعو الحكومة وجميع المسؤولين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية إلى التحلي باليقظة وبذل المزيد من المجهودات وتكثيف الزيارات الميدانية ومواصلة الإصغاء لانشغالات مواطنينا المشروعة وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم والعمل على تحسين ظروف عيشهم.