طباعة هذه الصفحة

تشمل تكوين 50 أستاذا في الحوكمة بتمويل من الإتحاد الأوروبي

توأمة شراكة بين الجزائر وإسبانيا في قطاع التعليم العالي

جلال بوطي

وسعت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، مجالات الشراكة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعد التوقيع على إتفاقية توأمة مع إسبانيا لتعزيز قدرات الأساتذة والإداريين في مجال التكنولوجيا والرقمنة والحوكمة، حيث رصد للاتفاقية 1.6 مليون أورو.
الإتفاقية تشمل تكوين 50 أستاذا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما كشفه صلاح الدين صديقي الأمين العام لذات الوزارة، وأكد أن أهمية التوأمة تندرج في تعزيز قدرات الأساتذة والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات التعليمية في إسبانيا وبالذات بمقاطعة كاستيون، بالشراكة مع المعهد الأمريكي الايبيري المتخصص في الحوكمة.
وأبرز صديقي في كلمته خلال الإطلاق الرسمي للاتفاقية بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة، مدى أهمية مشروع التوأمة لأنه الأول من نوعه من حيث التخصص. ويهدف إلى تكييف الطرق البيداغوجية من حيث الكفاءات لمرافقة الأساتذة والباحثين، ويرمي إلى تعزيز عروض التكوين.
كما تهدف التوأمة حسب صلاح صديقي إلى تعزيز الحكامة البيداغوجية لفرق التكوين ومسؤولي اللجان الجامعية، وأكد أن تنفيذ المشروع يقتضي تنفيذ عملية تعميم النتائج لتوسيع التجربة عبر كل الجامعات، حيث تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشروع الذي رصد له 1.6 مليون أورو بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
ويأتي إتفاق التوأمة في إطار تعزيز آفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما أشار إليه الأمين العام، بعد تنفيذ مشاريع مماثلة على غرار برنامج «اراسموس+»، وبرنامج برينا 2018، وكذا برنامج دعم السياسة التعليمية، مضيفا أن هناك مشاريع أخرى في طريق التنفيذ، وهي تندرج كلها ضمن إسهام القطاع في التنمية الإقتصادية، إضافة الى تعزيز الحكامة التكنولوجية من خلال الإعتماد على الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.
من جهتها، ثمنت ممثلة بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر توسيع آفاق التعاون بين الطرفين، سيما في قطاع مهم للغاية كونه مرتبطا بالتنمية البشرية والإستثمار في الإنسان، سيما وأن إسبانيا تولي اهتماما كبيرا لقطاع التعليم العالي، مؤكدة على استمرار التعاون في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال السفير الإسباني بالجزائر فرناندو موران إن إختيار بلاده في مجال الحوكمة يؤكد التقدم الهائل بقطاع البحث العلمي سيما التكنولوجيا الحديثة، التي ستكون محور تجارب بين الإطارات الجزائرية والإسبانية، داعيا إلى رفع التحدي لتحقيق نتائج إيجابية يتطلع إليها الطرفين من خلال توفير كل الضروريات لفرق البحث.