رجال أكفاء لتسيير جمهورية جديدة على أنقاض نظام هدم كل أسس الدولة القوية
يستمر إقبال الشخصيات على سحب استمارات الاكتتاب للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، وسط استغراب الشارع ودهشة الرأي العام الوطني الذي يعبر عنه من خلال وسائط التواصل الاجتماعي منذ بدء عملية سحب الاستمارات، في حين كذبت وزارة العدل فتح تحقيقات حول الشخصيات الراغبة في دخول غمار الاستحقاق الرئاسي.
بلغ سحب استمارات الترشح للاستحقاق الرئاسي مؤشرات غير معهودة في تاريخ الجزائر بتسجيل أزيد من ١٢١ راغب في الترشح، سيما وأن المرحلة التي تمر بها الجزائر حساسة واستثنائية تقتضي حسب متابعين للشأن السياسي رجالا أكفاء من الطراز النادر لتسيير جمهورية جديدة على أنقاض نظام هدم كل أسس بناء الدولة القوية.
ومع استغراب الرأي العام الوطني عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عملية سحب استمارات الترشح للظفر بكرسي قصر المرادية، واتهامهم لبعض الشخصيات الراغبة في الترشح بخدمة النظام السابق أو مشاركتهم في أعمال ضد الشعب الجزائري كذبت وزارة العدل معلومة نشرتها يومية وطنية مفادها أن الوزارة ستفتح تحقيقات حول المترشحين.
الوزارة في بيان نشرته على الموقع الرسمي، أمس، نفت المعلومات التي نشرتها، أمس، جريدة يومية مفادها أن وزارة العدل تعدّ قائمة تضم شخصيات سحبت استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، قصد إجراء تحقيقات بشأنهم» وأضاف البيان»و»تؤكد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة».
يتزامن سحب استمارات الاكتتاب للترشح مع استمرار المسيرات الشعبية الأسبوعية المطالبة برحيل رموز النظام السابق وتقديم ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، حيث يطالب جزء من الشعب بترشح رجال أكفاء لقيادة المرحلة القادمة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب حسب المؤشرات المتوفرة التي تنذر بأزمة اقتصادية حادة بداية من 2020 إذا لم يتدارك الوضع من خلال خطة إصلاحات شاملة.
في مقابل ذلك بلغ عدد الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم 120 مرشح يمثلون أحزابا سياسية وأحرارا. وفي هذا السياق سحب، أمس، عبد الرحمان عرعار رئيس المنتدى المدني للتغيير استمارات اكتتاب التوقيعات وتعهد بدستور جديد في حالة بلوغه كرسي المرادية. وأشار في تصريح للصحافة على هامش سحبه لإستمارات الترشح من مقر السلطة المستقلة، أن مشروع الجزائر الجديدة يشترط دستورا جديدا يُكرس الحريات الفردية والجماعية ويدعم الديمقراطية، كما يفصل بين السلطات وينقص صلاحيات رئيس الجمهورية ويوسع من آفاق الشباب ويمكنهم من الحوكمة والحكم.
تجدر الإشارة إلى استمرار فتح آجال سحب استمارات الاكتتاب للترشح إلى غاية نهاية الشهر الجاري، ومن المرشح أن يزداد عدد الراغبين في دخول غمار الرئاسيات وسط غضب شعبي من الوضع الحالي، ومطالبة يتغيير الأوضاع بشكل عاجل في ظل تداعيات الأزمة السياسية التي تلقي بظلالها على الوضع لأزيد من نصف سنة.