نددت أحزاب سياسية، أمس، بتصريحات نائب بالبرلمان الأوروبي وصفت فيها الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بأنها قضية تحتاج إلى دعم دولي، وهو الأمر الذي استنكرته الطبقة الشعبية قبل السياسية، رافضة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لأنها خط أحمر لدى الجزائريين.
لم تمض ساعات قليلة على تصريح رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا حتى واجهتها موجة غضب شعبية شديدة شهدتها وسائط التواصل الاجتماعي تلتها، أمس، حملة استنكار واسعة للطبقة السياسية انطلاقا من قناعة الجزائريين الراسخة في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مهما كانت الاختلافات.
في هذا الصدد أدان التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له نشر على الموقع الرسمي للحزب التصريحات، واعتبر أن الجزائريين على درجة من الوعي والتجربة ما تغنيهم عن أي تدخل أجنبي في تجاوز مشاكل البلاد. وذكر الأرندي بموقف الشعب الجزائري الثابت الحر السيد الرافض لكل تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية بأي صفة كانت.
وذكر الأرندي أن الشعب الجزائري يستمد قناعته من الدروس التي استخلصها من تجاربه السابقة التي أثبتت له أن تجاوز الجزائر لأي امتحان لا يأتي إلا بوحدة وتضامنه وانسجامه واعتماد مبدأ الحوار وقدرته على حماية مصالحه، من منطلق أن الجزائر عائلة واحدة متماسكة مبدأها عدم التدخل في شؤون الغير، وما تشهده حاليا هو تعميق لتجربتها الديمقراطية وسعي أبنائها لتعزيز مؤسسات دولتها.
من جهتها، استنكرت الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل تصريحات عضو البرلمان الأوروبي ووصفت العمل بأنه خطوة تعد خرقا للعهود والمواثيق العالمية، وأوضحت المجموعة البرلمانية في بيان لها أن جبهة المستقبل تؤمن إيمانا راسخا بقوة ووعي الشعب الجزائري الأبي الحر، وذكرت» لنا كل الثقة في أن الشعب يرفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونه، وهو قادر على تخطي المصاعب وله وحده كل السيادة في حلحلة أزماته الداخلية.
وحسب نفس المصدر فإن «الشعب الجزائري موحد ومنسجم ومقتنع بأن الانتخابات هي الآلية الحضارية الوحيدة الضامنة لتحقيق الديمقراطية وتجسيد دولة الحق والقانون».
وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي صرحت في مقطع فيديو بثته على وسائط التواصل الاجتماعي بأن ما يجري هو ثورة لقلب نظام الحكم على حد تعبيرها وأشارت إلى دعم برلمان الاتحاد الأوروبي، تنظيم جلسة سماع خاصة مع بعض الفاعلين في الثورة الحالية.