ثلاثية اقتصادية لمعالجة ملفات اجتماعية

تنعقد، اليوم، قمة الثلاثية التي تجمع الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، بالعاصمة لتباحث وتدارس العديد من الملفات أهمها المادة 87 مكرر وملف العقار الصناعي والمناطق الصناعية والعقد الاجتماعي والاقتصادي، والقروض الاستهلاكية وقضايا ذات صلة بالجانب الاجتماعي.
حكيم/ب
وحتى وان كانت القمة اقتصادية بنسبة كبيرة إلا أن الكثيرين ينتظرون قرارات في صالح الجبهة الاجتماعية مثلما وعد به الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي يظل دائما يسعى لافتكاك مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة لضمان حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
ويبقى ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 الزاوية الأبرز، فهذه المادة التي لازالت السبب في تدني أجور الكثير من العمال، ستخلف آثارا مالية معتبرة من خلال إفرازها لزيادات بين 10 و30 بالمائة، وبين احتياجات الجبهة الاجتماعية وتحفظ الدولة من زيادة أعباء جديدة قد تؤثر على التوازنات المالية.
ومن الملفات المطروحة للنقاش العقد الاجتماعي والاقتصادي الذي يتضمن الكثير من المحاور لتحسين الأداء الاقتصادي وتنظيم الاستثمار وحل مشاكل القروض والضرائب وغيرها من التحفيزات التي قد تكون قيمة مضافة للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وتتطرق الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، اليوم، إلى ملف القروض الاستهلاكية الذي سيعود بشروط من خلال توجيهه لاقتناء المنتجات الوطنية ومساعدة المؤسسات العمومية على رفع نسب الإنتاج والوصول إلى التصدير ومنه التقليل من فاتورة الاستيراد.   
وينتظر أن تفرض الإضرابات والأجور وارتفاع نسب التضخم نفسها على الثلاثية، تجنبا لأية تحركات مستقبلية أو استغلال سياسي لأوضاع الجبهة الاجتماعية التي تعرف بعض الصعوبات بسبب غلاء بعض المواد الاستهلاكية والزيادات العشوائية في بعضها التي امتصت الزيادات التي استفادت منها الطبقة الشغيلة.