تغييرات جذرية في الممارسة الدستورية ورقة عمل
أفرز تلاحم أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة في دورته الأولى بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة يومي الجمعة والسبت تشكيل 3 لجان هامة لإعداد ورقة عمل المرحلة المقبلة تماشيا والتطورات الراهنة.
لعلّ أهم لجنة تمّ تشكيلها بهذا الشأن حسب ما علمناه من المكلف بالاعلام على مستوى النقابة مزناد بوبكر، تلك التي تعنى بإعداد مشروع قانون الأحكام الدستورية التي تنظّم السلطة القضائية من منطلق الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تقتضي إحداث تعديلات جوهرية على مختلف القوانين عقب انتخاب الرئيس المقبل للجمهورية تماشيا ومطالب الحراك الشعبي ومقتضيات المرحلة الجديدة.
وتعنى اللجنة الثانية بإعداد مشروع القانون الأساسي للقضاء وكذا القانون العضوي المتعلق بسير المجلس الأعلى للقضاء وتشكيلته، فيما تتولى اللجنة الثالثة النظر في مسألة تعديل القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاء بالإضافة إلى نظامها الداخلي من منطلق كون القانون الحالي تطبعه عدّة نقائص تستوجب إعادة النظر وفق ما يليق بمهنة القضاء.
تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة عقد دورته العادية الأولى للعهدة الحالية وذلك عقب تجديد هياكل النقابة في 27 أفريل الفارط بحيث يقضي القانون الأساسي للنقابة بعقد دورة للمجلس كلّ ستّة أشهر.
وتمّ التطرّق فيها لحصيلة المكتب التنفيذي منذ تنصيبه من حيث إتمام تنظيم وهيكلة النقابة عبر كافة المجالس القضائية للوطن، مع عرض الحصيلة المالية والتقرير الأدبي للمصادقة، كما تمّ التطرّق بإسهاب للوضعية الاجتماعية والمهنية للقضاة من منطلق كون النقابة حركة اجتماعية مهنية تعنى بترقية مهنة القضاء.
وكان المجلس الوطني للنقابة قد عبّر عن امتعاضه الشديد من الوضع المزري الذي يعيشه القضاء في الجزائر حسب البيان الختامي الصادر عنه في ختام أشغاله وحصلت «الشعب» على نسخة منه.
أشار ذات البيان إلى تجاهل الجهات المعنية لمساعي القضاة في التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء انسجاما مع الدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات، وندّد البيان أيضا بالتماطل غير المبرّر في الإفراج عن الحركة السنوية للقضاة فضلا عن تطاول عدّة جهات على سمعة القضاء والقضاة، مؤكدا على الإطار القانوني المنظم لعمل السلطة القضائية الذي يراه لا يزال يحول دون إرساء دولة القانون التي تعد مطلبا شعبيا ونخبويا ملحا وذلك خلافا لما تمّ التسويق له لدى الرأي العام الوطني.
وبحسب المجلس الوطني لنقابة القضاة، فإن النصوص الحالية تبقى تكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، ذلك ما يتجلى بالقانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
ومن هذا المنطلق فإنّ تحقيق استقلالية القضاء حسب البيان دائما يقتضي التعديل الفوري للإطار القانوني للسلطة القضائية والتكفل الفوري بالوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة ووضعهم في ظروف مناسبة تكفل كرامتهم بما يتلاءم والمهام الحساسة المنوطة بهم والالتزامات المفروضة عليهم.
وعليه فقد قرّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة اتخاذ نهج التصعيد بالطرق المتفق عليها كوسيلة وحيدة لتحقيق موجبات الاستقلالية بشقيها القانوني والمادي فضلا عن وجوب الإعلان عن الحركة السنوية للقضاة دون تأخير وتعلم النقابة كل الجهات بنيتها في التصدي بكافة الوسائل القانونية ضدّ أي مساس بالسلطة القضائية ومنتسبيها مهما كان نوعه أو مصدره.