طالبت المنظمة الدولية للمصالحة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة استمرار نظام الاحتلال المغربي نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بتواطؤ مع بعض الشركات المتعددة الجنسيات، والبلدان الأجنبية الأعضاء وللأسف في هذه الهيئة الدولية الموقرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بضمان احترام القانون والسهر على الأمن والاستقرار العالمي.
المنظمة غير الحكومية وخلال الجلسة العامة لمناقشة البند الرابع من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان، ذكرت على لسان الناشطة الصحراوية الغالية مصطفى البشير، أن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي في انتظار إنهاء الاستعمار، وبدون أي سلطة إدارية تفي بالتزامات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية فريدة وخاصة تجاه الإقليم وشعبه وموارده الطبيعية ونفس الشيء مجلس حقوق الإنسان باعتباره جزءاً من منظومة الأمم المتحدة التي تضمن احترام حقوق الإنسان المطالب هو الآخر بلعب دور رائد في الإقليم.
وأوضحت المتحدثة، أن نهب الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي كما الحال في الصحراء الغربية، له تأثيرات مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة لمواطني الإقليم الذين يعترف لهم القانون الدولي بالسيادة والملكية الدائمة وحق التصرف في الموارد الطبيعية التي تقع داخل الحدود الجغرافية لأراضي البلد.
كما حذرت في السياق ذاته من استمرار نظام الاحتلال المغربي في الاستهتار بالقرارات القضائية للمحاكم الإقليمية والوطنية مثل محكمة العدل الأوروبية ومحكمة بورت إليزابيث في جنوب إفريقيا بشأن عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للإقليم وكذا تحدي القانون والالتزامات الدولية بمواصلة استغلال معبر الكركرات في الطرف الجنوبي من الصحراء الغربية المحتلة وجعله طريقا لنهب الموارد الطبيعية للإقليم بطريقة غير قانونية ما لم تتم بموافقة من صاحب الأرض والسيادة الشعب الصحراوي والممثل الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
ندوة باستراليا
نظمت جمعية الأمم المتحدة بأستراليا بالتعاون مع مركز القانون الدولي بالجامعة الاسترالية الوطنية ندوة حول القضية الصحراوية بالعاصمة الاسترالية كانبرا تحت عنوان «الطريق الطويل إلى الوطن: آخر المستجدات حول كفاح الشعب الصحراوي السلمي من أجل تقرير المصير».
أشارممثل جبهة البوليساريو لدى استراليا محمد فاضل كمال، إلى عدم وجود أي دولة أو منظمة قارية أو دولية تدعم الاحتلال المغربي، أو تستطيع منحه ما لا يملك أصلا، بما أن الصحراء الغربية إقليم مستعمر لا يملك المغرب أي سيادة عليه.
وأعرب عن آمال الصحراويين في أن تبذل الأمم المتحدة جهودا اكبر من أجل تنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره في أقرب وقت ممكن.
بعد ذلك أجرى رئيس جمعية الأمم المتحدة، أمام الجمهور، حوارا مع السيدة تكبر أحمد القايد صالح تناول فيه العديد من الأسئلة حول مختلف جوانب القضية الصحراوية خاصة الوضع بمخيمات اللاجئين الصحراويين والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة من أجل حل القضية الصحراوية.
وفي معرض إجابتها عن مختلف الأسئلة تناولت تكبر أحمد القايد صالح الوضع بالمناطق المحتلة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، وكذا الاستنزاف المستمر لثروات الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي.
كما وصفت للحضور الوضعية المثيرة للقلق التي يعيشها اللاجئون الصحراويون بسبب استمرار اعتمادهم على المعونات الإنسانية الشحيحة، علما أن المنتظم الدولي لم ينجح حتى الساعة في الوفاء بالتزاماته لهم بوضع حد للاحتلال المغربي وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.