صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أمس ان «الاغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين فيها»، خلال جلسة عقدتها حكومته في قرية فصايل الفلسطينية في غور الأردن.
وقال محمد اشتية للصحافيين «نحن موجودون هنا وسنبقى هنا.. الفلسطيني ولد ليكون على هذه الأرض، وهي جزء مهم من أراضي دولتنا الفلسطينية المتكاملة والمتواصلة الأطراف وسنعمل كل ما نستطيع من أجل تعزيز وجود أهلنا بالأغوار وحمايتهم، ولتكون هذه المنطقة حديقة فلسطين».
وشدد على ان «الاستيطان والمستوطنين غير شرعيين وسيرحلون عن أرضنا، وسنقاضي الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية».
وأكد أن «الحديث عن ضم الأغوار باطل» معتبرا ان «تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم هذه الاراضي غير قانوني ومدان من كل الأطراف، وهي محاولة لكسب أصوات انتخابية».
وتعهّد نتانياهو قبل أسبوع بضمّ غور الأردن الذي يشكّل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، في حال فوزه في الانتخابات.
ويمثل غور الأردن 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو منطقة زراعية. ويؤثر تعهد نتانياهو إذا ما أصبح واقعا على 65 ألف فلسطيني يقطنون المنطقة، وفق المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم».
وقال مكتب نتانياهو الاحد» إنّ الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعيّة التي عقدت في غور الأردن على «تحويل المستوطنة العشوائيّة ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسميّة».وتعيش حوالى 30 عائلة في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية التي تأسست عام 1999.
وتعد منطقة الاغوار منطقة استراتيجية سيما انها تقع على طول الحدود الشرقية مع الأردن على امتداد أكثر من 120 كلم وهي منطقة استراتيجية امنيا واقتصاديا نظرا لوفرة المياه فيها والزراعة.
ويعيش حوالي 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 2,7 مليون نسمة.
دعوة لنشر الفوضى
من جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن وعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعماري، بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات اربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة.
وأكد وزارة الخارجية في بيان لها، أمس، وأكدت إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الاممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة لاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات والزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود نتنياهو ستقوض ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.
ورأت الوزارة أن الدعم الأميركي اللامحدود لنتنياهو يشجعه على التمادي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التهويدية، وفي التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.