كشف أمس،عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة ،عن التنصيب الرسمي «للمرصد الوطني للمدينة» الأسبوع القادم للسماح بمتابعة التطور والهيكلة العمرانية ومدى خدماتية واستعمال الفضاءات العمومية وتحليل الاتجاهات واقتراح كل الإجراءات والبرامج الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين داخل المدن، مؤكدا على وجود تعليمة مشتركة بين وزارتي السكن والداخلية تقضي بمنع ترحيل أصحاب السكنات الفوضوية إلا بعد التأكد من البطاقية الوطنية في خضم تسخير الدولة لإمكانيات «معتبرة» للقضاء نهائيا عليها في آفاق 2015 .
وفي آفاق 2030 ستتعامل الجزائر مع نسبة سكان تقدر بأكثر من 45 مليون نسمة حسبما أكد المسؤول الأول على قطاع السكن، سيما و أن الأخيرة في الوسط الحضري قاربت ال70 بالمائة من إجمالي عدد سكان الوطن،مضيفا «مما يستدعي التعامل مع هذه الظاهرة بحزم للحد منها وتقليصها أو على الأقل التحكم في استقرارها قصد بلوغ التوازن بين الوسط الريفي والحضري» .
وقال الوزير تبون خلال اللقاء المنظم بفندق الأوراسي حول «المدن الجديدة ، الرهانات والتحديات»، أن المدن الجزائرية واجهت بعض عوائق النمو العمراني نتيجة النمو الديمغرافي للسكان من جهة، والنزوح نحو المدن الذي تسببت فيه مخلفات العشرية السوداء التي أدت إلى بروز ظاهرة اكتظاظ المدن وتنامي البناءات العشوائية من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه وللتكفل بهذه «الإشكالية» تم اقتراح نظام عمراني في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يستوجب الأخذ بعين الاعتبار كل هاته الانشغالات المطروحة من خلال إعادة تنظيم البنية العمرانية و إنشاء أقطاب حضرية على شكل مدن جديدة .
قرار السلطات العمومية المتعلق بنقل المهام المتعلقة بالمدينة من وزارة تهيئة الإقليم والبيئة إلى وزارة السكن والعمران، يرمي حسبه إلى تحقيق تكفل أفضل بمشاكل المدن في الجزائر وخلق درجة أكبر من التنسيق و التوافق بين مختلف المتدخلين للوصول إلى فعالية أكبر في تنفيذ النشاطات على مستوى المدن لأنه من غير الممكن الحديث عن العمران دون التطرق إلى المدينة.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على وضع سياسة للمدينة من خلال إعداد استراتيجية وطنية لترقية التسيير المتكامل للمدينة يدعمها إطار قانوني وآليات تخطيط جديدة ،إضافة إلى أدوات دعم تسمح بتحديد الرؤية و الخيارات الإستراتيجية لتنمية المدينة، حيث يتم مراجعة و تكييف النصوص القانونية التي تحدد الإطار المرجعي لمجمل العمليات المتعلقة بالمدينة إضافة إلى المفاهيم الأساسية المرتبطة بسياسة المدينة والأدوات الخاصة.
هذا إلى جانب تأهيل المدن وترقيتها بهدف تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن من خلال إعادة تأهيل، تجديد وإعادة هيكلة المدن الحالية لتدارك التأخر المسجل في مجال العمران، الهندسة المعمارية، السكن والتجهيزات الجوارية، حيث تم في هذا الإطار إطلاق عدد من العمليات النموذجية للتأهيل والتي ستشكل الإطار المرجعي لإعداد برنامج وطني يمس تدريجيا مجمل مدننا.
وحسب الوزير تبون فسيتم إنشاء مؤسسة بمقتضى القانون تتولى التجديد العمراني وتتكفل بمعرفة إنجاز ومتابعة برامج التأهيل إلى جانب صندوق وطني لدعم عمليات التأهيل بغية التكفل المالي.
وستنجز مدن جديدة وأقطاب حضرية مدمجة ومتكاملة تسمح بالتحكم في النمو الحضري للمدن الجديدة ،وذلك من خلال إعادة موازنة البنية العمرانية دون المساس بالأراضي الفلاحية ذات المردودية العالية،المساحات المسقية،الأراضي الغابية.
وفي نفس السياق، تم إنجاز هياكل كبرى في إطار سياسة تنمية الجنوب الكبير والهضاب العليا،لذلك ومن هذا المنطلق يضيف الوزير قائلا «هناك 5 مدن جديدة قيد الانجاز في مواقع تم تحديدها في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم موزعة بين الشمال والهضاب العليا والجنوب منها مدينة سيدي عبد الله،بوينان، بوغزول والمنيعة، حاسي مسعود، التي خضعت لمراسيم إنشاء وتم وضع مؤسسات تسيير خاصة بها».
ويتعلق الأمر بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني على حد سواء والتي تتطلب دراسات تقنية «عالية المستوى» وإمكانيات مالية معتبرة، وتوجيها يوافق أهميتها وذلك في إطار هيكلة وتحديث التراب الوطني.
وأضاف تبون «عمل قطاعنا الوزاري منذ أن أسند ت إليه مهام المدينة على تسريع إنجاز مشاريع المدن الجديدة من خلال مراجعة وإتمام مخطط تهيئتها، رفع العراقيل المرتبطة بمتابعة أشغال التهيئة، إضافة إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها»، مؤكدا على وضعهم لهيئات تعمل على تسيير المدن الجديدة مع تخصيص الوسائل المالية الضرورية لتنفيذها، كذلك ما يقارب 600 هكتار على مستوى المدينتين الجديدتين «سيدي عبد الله و بوينان».
وقال تبون أن مراجعة مخطط تهيئة هاتين المدينتين الجديدتين سمحت بزيادة كثافة هذه المدن مما أدى إلى الانتقال من 72 ألف إلى 105 ألف سكن مع التجهيزات المرافقة، وهذا بكل القطاعات،مشددا على أن «المدن الجديدة «تشكل رهانا استراتيجيا ذو «أولوية» بغية تنمية حضرية مستدامة للبلاد سيما وأن اللقاء المنظم بمناسبة اليوم الوطني للمدينة المصادف ل20 فيفري من كل سنة سيسمح لجميع الفاعلين بعرض التصورات و التجارب مع تبادل الممارسات المثلى المرتبطة بالمدن الجديدة .
...التنازل عن مساحات بالمدن الجديدة لصالح المستثمرين
وفيما تعلق بقضية السكنات الهشة، أوضح وزير السكن خلال ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال الملتقى، أنه تم إحصاء 370 ألف وحدة سنة 2007 سيما وأن الوزارة عازمة على القضاء عليها نهائيا مع نهاية سنة 2015، ولوضع حد لكل التجاوزات سيتم مراقبة قوائم المستفيدين من خلال البطاقية الوطنية بعد أن تم التأكد من وجود مواطنين بالقصدير ولديهم سكنات مسبقة.
وأكد الوزير أن تسيير المدن الجديدة سيكون من طرف «إدارة خاصة» من شأنها السهر على احترام الهندسة المعمارية و سلامة كل المرافق،مضيفا بأنه لا يوجد وقت محدد لاستلامها إضافة إلى أن التكاليف النهائية لم تحدد بعد.
وقال الوزير تبون أن مصالحه عازمة على التنازل عن مساحات بالمدن الجديدة لصالح المستثمرين من خلال الاعتماد عن « الامتياز»، شريطة أن يتم التدخل لتوجيه نوعية الاستثمارات تماشيا ونوعية المخططات،أما فيما تعلق بالنقائص المسجلة في المدينة الجديدة «على منجلي» بولاية قسنطينة أبدى المسؤول الأول عن القطاع عزمه على استدراك الأمر مع إطلاق دراسة لتحديد نوعية المشاريع.