علمت «الشعب» من مصادر موثوقة، أنّ الجهات الأمنية المتخصصة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، تعمل على التحقيق في قضايا متفرقة تورط فيها مسؤولون ومنتخبون محليون، منها قضايا اتخذت طابع التحقيق على مستوى عال تابع لاختصاص الأقطاب الجزائية في القطر الوطني.
معسكر: أم الخير.سذكرت مصادر «الشعب»، أن اثنين من المديرين التنفيذيين متابعين في قضايا ترتبط بالفشل في التسيير وسوء استغلال الوظيفة، أحدهما مدير تنفيذي تم إنهاء مهامه مؤخرا بعد تقارير إدارية ضده، وآخر تجرى معه تحقيقات معمقة على مستوى القطب الجزائي بورقلة في قضايا تلاحقه قبل توليه منصبه الحالي على مستوى قطاع تنفيذي بمعسكر، وأوضحت نفس المصادر أن التحقيق المباشر ضد هذا الأخير مازال ساريا، ولم تظهر نتائجه بعد.
نفس المصدر الموثوق، أشار أن نفس التحقيقات المباشرة من طرف العدالة والجهات الأمنية في إطار حملة مكافحة الفساد في قضايا عديدة ومتفرقة، مست عدة قطاعات تنموية بولاية معسكر، منها قطاع السكن والتجهيزات العمومية وقطاع الأشغال العمومية، التي يشتبه في تورط عدد من إطاراتها وموظفيها في الفساد الإداري والمالي.
غير ذلك، تلاحق آلة القانون ومكافحة الفساد بمعسكر عددا من المنتخبين المحليين أغلبهم رؤساء بلديات، حيث يرتقب أن تتدخل مصالح وزارة الداخلية باتخاذ قرارات توقيف ضد المتورطين بعد أن تستكمل الإجراءات القضائية وتتخذ مجراها الطبيعي، في وقت اتجهت السلطات الولائية بمعسكر نحو اتخاذ جملة من التحقيقات الإدارية والتفتيشية ضد أحد رؤساء بلديات المحمدية المشتبه في قيامه باستعمال النفوذ في تمرير صفقة لمشروع تنموي لأحد المقاولين مع تضخيم فواتير المشروع.
وتأتي هذه التحقيقات الأمنية والقضائية، في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد المستشري في الإدارة العمومية، والذي أضرّ بالمصلحة العامة للوطن والمواطن، في وقت اتسعت فيه رقعة المطالب الشعبية في مسيرات حراك الجمعة إلى المطالبة بفتح ملفات الفساد على مستوى ولاية معسكر، والتي تقصد بها الجماهير الشعبية غالبا، ملفات مافيا العقار بأنواعه والثراء المفاجئ والمشبوه لبعض الإطارات والموظفين.