سيتم فتح الأرشيف العام الفرنسي المتعلق بالاختفاء القسري للمناضل في سبيل استقلال الجزائر موريس أودان سنة 1957 ووفاته تحت وطأة التعذيب, حسبما ورد في قرار نشر اليوم الثلاثاء بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
وينص القرار على "الاطلاع المفتوح (...) على الأرشيف العام المتعلق بالاختفاء القسري لموريس أودان المحفوظ بالأرشيف الوطني والأرشيف الوطني لاقاليم ما وراء البحار وأرشيف اقليم إي وفيلان والمصلحة التاريخية للدفاع"'.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اعترف في سبتمبر 2018 رسميا بمسؤولية الدولة الفرنسية في اختفاء موريس أودان.
و في تصريح قدم رئيس الدولة الفرنسية اعترافا لأرملة موريس أودان السيدة جوزيت أودان, يقول "باسم الجمهورية الفرنسية, عذب موريس أودان ثم أعدم أو عذب حتى الموت من طرف العسكريين الفرنسيين الذين أوقفوه في بيته".
وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي عن "فتح الأرشيف حول موضوع المفقودين المدنيين والعسكريين, الفرنسيين منهم والجزائريين".
وقبل بضعة أشهر أعادت شهادة مجند فرنسي سابق يعتقد أنه قام بدفن جثة موريس أودان إحياء المطالبة بكشف الحقيقة حول هذه الجريمة المقترفة منذ 61 سنة.
وذكر الموقعون على رسالة مفتوحة موجهة للرئيس ماكرون بانه "في 11 يونيو 1957 خلال معركة الجزائر تعرض موريس اودان المختص في الرياضيات و المناضل الشيوعي البالغ من العمر 25 سنة للاعتقال على يد المظليين التابعين للجنرال ماسو امام عائلته قبل ان يخضع للتعذيب بحيث ان الاستاذ المساعد الشاب في جامعة الجزائر لم يعد من يومها و قام الجيش الفرنسي بالتخلص من جثته".
وأكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني مرات عديدة أن إقامة علاقات عادية مع دولة فرنسا متوقفة على تسوية مسألة الذاكرة التي لن تتنازل عنها الجزائر.
وأضاف أن الجزائر المعروفة بمواقفها الثابتة "لن تتراجع ولن تسكت عن حقها" وعن الجرائم ", التي لا تسقط بالتقادم, التي اقترفتها فرنسا في حق الشعب الجزائري" .
وأشار بالمناسبة إلى أن اللجان المشتركة بين فرنسا والجزائر تعكف حاليا على تسوية الملفات العالقة على غرار المفقودين الجزائريين ابان حرب التحرير و جماجم قادة المقاومات الشعبية المعروضة بمتحف الانسان بباريس و تعويض ضحايا التجارب النووية اضافة الى استرجاع الارشيف الوطني.