لم يعد ملف المقاتلين العائدين من سوريا إلى المملكة المتحدة مجرد حديث تتداوله وسائل الإعلام البريطانية وإنما إلى تحد حقيقي وخطر يهدّد الأمن القومي للبلاد، على حد تعبير وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة “جيمس بروكينشاير”.
وصرّح الوزير أن زيادة المخصصات المالية للشؤون الأمنية في الميزانية يرتبط بشكل أو بآخر بما يجري في سوريا، متوقعا أن ذلك سيكون له أثره على موارد المملكة المتحدة، وأضاف الوزير البريطاني أن الإستخبارات البريطانية تعد لعملية طويلة الأمد، مؤكدا أن المخاوف ذات الصلة بالصراع السوري ستلازم بلاده مستقبلا، مما قد يزيد الضغط على الأجهزة الأمنية في الداخل وعلى الحدود لمراقبة حركة السفر من وإلى سوريا برنامج يهدف للحفاظ على الأمن القومي البريطاني.
هذا وقد أوردت وسائل إعلام بريطانية أن ٢٥٠ من المقاتلين يكونون قد عادوا إلى بلدهم بريطانيا عائدين من سوريا بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية، في حين ذهب مسؤول أمني إلى القول بأن هذا العدد يزيد بخمس مرات، كما تمّ إعلانه من قبل مما يضاعف حسبه من الخطر الذي يشكّله ما سماه (السائحون المتطرّفون) في إشارة إلى العناصر التي التحقت بالجماعات الإرهابية في سوريا.كما أوردت صحف بريطانية أنّه لايزال حوالي مائة مقاتل من جنسية بريطانية يحاربون في صفوف الجماعات الإرهابية في الداخل السوري في حين أوردت ذات المصادر أن عدد الذين قضوا في هذا النزاع يقدر بـ ٢٠ بريطانيا من أصل ٣٥٠ إلتحقوا بالأراضي السورية.
هذا وقد حذّرت في السابق تقارير السلطات البريطانية من تأثير النزاع السوري على الأمن القومي للبلاد، إلا أن السلطات لم تأخذها على محمل الجّد وواصلت في سياسة غضّ الطرف عن شبكات التجنيد والدعم التي كانت بكل حرية في التراب البريطاني، وهي ممارسات طالما عرضت السلطات البريطانية إلى انتقادات حادة جرّاء هذا التراخي، ويذكر أن المخابرات الداخلية البريطانية (أم إي ٥) قد أحبطت مخطّطا إرهابيا ـ كان يستهدف وسط العاصمة لندن الخريف الماضي والتي أطلقات عليه تسمية (المؤامرة الكبرى)، كما وضع هذا الجهاز عددا من الإرهابيين الذين قاتلوا في أفغانستان تحت المراقبة المشدّدة تفاديا لقيامهم بعمليات أو التخطيط لذلك.
الأكيد أن خطر المقاتلين العائدين من سوريا يهدّد فقط الأمن الوطني البريطاني، ولكن السّلم والأمن الدوليين مستقبلا وعلى الأمم المتحدة إصدار لائحة تخص هذا الملف في أسرع وقت ممكن.لأنه من غير الممكن أن يبقى المجتمع الدولي مكتوف الأيدي في ظلّ تفاقم خطورة هذه الظاهرة على السلم الدولي وخاصة وأن عدد جنسيات أولئك الذين يقاتلون في سوريا يفوق الـ ٨٧، وبعملية بسيطة، ولو فرضنا أنّ كل بلد قدم منه ١٠٠٠ مقاتل، سيصل بهذا عدد المقاتلين إلى ٨٧٠٠٠ فرد، في حين أوردت تقارير أن دولة عربية واحدة دخل منها حوالي ١٣٠٠٠ مقاتل إلى سوريا، وبمنطق الحسابات الرياضية، دائما، فلو فرضنا أن ١٠٪ فقط يعودون إلى بلدانهم الأصلية ١٠٠ مقاتل عن كل دولة، فإن كل واحد منهم يستطيع أن ينقل الفكر المتطرّف الذي تشبّع به في أوساط الجماعات الإرهابية في سوريا إلى عشرة آخرين على الأقل في بلاده، مما يعطينا ١٠٠٠ متطرف على الأقل، ليجد العالم نفسه وبعد عقدين من مكافحة الإرهاب يعيد إنتاجه من جديد وأيّ منطق هذا؟!إنّ الوضع الذي عاشه العالم بعد نهاية الحرب الأفغانية ضد الإتحاد السوفياتي يشبه إلى حد بعيد الوضع في الحالة السورية اليوم، ولا يجب أن ننسى أن الخلايا الإرهابية الأولى التي تشكّلت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أسستها العناصر التي كانت في أفغانستان لدى عودتها إلى بلدانها بعد نهاية الحرب هناك، ولا يجب أن ننسى أن المقاتلين الذين توجهوا إلى بلاد الأفغان بدعوى “الجهاد” كانوا مدعومين من القوى التي تقف خلف المقاتلين في سوريا، قبل أن يتحول أولئك ومن منظور غربي إلى إرهابيين بمجرد استهداف المصالح الغربية وكانوا قبل “مجاهدين” في سبيل الله عندما كانوا يحاربون الجيش الأحمر السوفياتي الذي احتل أفغانستان العام ١٩٧٩ في إطار حروب المواقع والمصالح إبان الحرب الباردة التي كان يحمي وطيسها فقط في حروب النيابة على غرار افغانستان في آسيا والكونغو في إفريقيا وغواتيمالا في أمريكا اللاتينية… الخ.
إنه من غير المفهوم ولا المبرر أن يستمر الغرب في سياسته المبهمة اتجاه هذه الجماعات الإرهابية والتي تشكل بالفعل خطرا على الإستقرار العالمي، وإلا فإنه يريد استنساخ نفس الأوضاع التي عاشها العالم ولازال جراء تنامي الظاهرة الإرهابية عبر العالم لحاجة في نفس يعقوب.