أقرّت السلطات الولائية لوهران تجميد رواتب المنتخبين والعلاوات بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية البرية، وذلك على خلفية تجميد مهام رئيسها، تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم الذي دعا إلى تجميد كل العلاوات والمنح للمجالس البلدية التي تشهد تشنجات وجمودا.
أوضحت مصادر متطابقة لـ»الشعب»، أنّ سلطات وهران، وعلى رأسها مديرية التنظيم والشؤون العامة، اضطرت إلى تجميد رواتب رؤساء البلديات والمنتخبين بالمجالس البلدية التي شهدت منذ تنصيبها بتاريخ الفاتح ديسمبر 2017 حالة من الانسداد لأسباب تتعلق أساسا بالمصلحة الشخصية والأمور الخاصة.
أضافت نفس المصادر، أنّه في الوقت الذي جرى فيه تطبيق هذا القرار، تواصل مصالح الدرك الوطني على مستوى كتيبة طافراوي في جنوب الولاية تحقيقاتها مع رئيس البلدية في قضايا فساد وسوء التسيير التي رفعها ضده 14 منتخبا يشكلون المجلس البلدي.
من جهة أخرى، تتواصل الصراعات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بن يبقى التابعة إداريا لدائرة أرزيو الشهيرة بـ «النيقرية»، أين جمّد المسؤول التنفيذي الأول، مولود شريفي مهام وصلاحيات رئيس البلدية المنتمي للأفلان، خبيزات يوسف.
اشتدت هذه الخلافات لتبلغ أوجها ببلدية بئر الجير، عقب توقيف رئيس البلدية بالنيابة قرازيب محمد عن مهامه وتعيين المنتخب أيت مرار نجادي خلفا له، وتعود أسباب الصراع إلى رغبة المير الذي تم إيقافه في إلغاء أزيد من 12 اتفاقية أبرمت خلال عهد المير الأسبق محمد الأمين قنفوذ المسجون حاليا على ذمة قضايا فساد تفوق 30 مليار سنتيم رفقة الأمين العام للبلدية، أين اكتشف هذا الأخير تجاوزات خطيرة رفقة النائب الأول بالمجلس التنفيذي المكلف بالمالية بن عصمان عبد القادر الذي رفض التأشير على هذه الاتفاقيات.
من ناحية أخرى، هدّد 14 منتخبا من بلدية الكرمة بتقديم استقالتهم الجماعية في حالة رفض الإدارة تنصيب المنتخب معمر بوشيخي، رئيسا للبلدية التي بلغت شهرها الرابع من دون رئيس، عقب سجن المير السابق موسى بن يمينة في قضية فساد تفوق 45 مليار سنتيم، في وقت يعيش فيه الساكنة وخاصة الشباب منهم المشاكل والصراعات الاجتماعية بسبب البطالة وأزمة السكن وتعطل مشاريع التنمية المحلية كإحدى التحديات الرئيسية التي تواجه صناع القرار بالولاية.
نفس الوضعية تعيشها بلدية سيدي الشحمي، التابعة هي الأخرى لدائرة السانية في ظل الخلافات الحادة بين المنتخبين، عقب قيام رئيس البلدية بإنهاء مهام 7 منتخبين من ضمنهم 3 نواب للرئيس و3 مندوبين ورئيس لجنة مكلف بالعمران، والذين بدورهم لجأوا إلى القضاء، وهو ما زاد من حدّة الاحتقان وأثّر سلبا على مصلحة المواطن.