وجهت الرئاسة الفلسطينية انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على تجديد وعده بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
شدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس الأحد، على أن تصريحات نتنياهو تأتي «في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأمريكية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعّال ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية»، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تستمر في اتباع النهج الذي لا يعتبر حلا.
ووصف أبو ردينة تصريحات نتنياهو بأنها استمرار لفرض أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار، قائلا إن الاستيطان جميعه غير شرعي وسيفكك في الضفة الغربية، كما سبق أن فكك في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.
تابع: «سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدين، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية».
هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كرّر، أمس ، تعهده بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في مسعى لدعم قاعدته اليمينية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة والمقررة في 17 سبتمبر الجاري. يسعى نتنياهو وحزبه الليكود إلى زيادة إقبال الناخبين وانتزاع الأصوات من الأحزاب اليمينية الأخرى القريبة من الحركة الاستيطانية.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام لأنها مقامة على أراض محتلة يتمسك الفلسطينيون بها كجزء من دولتهم المستقبلية.
يشكل المستوطنون دعامة رئيسية لحكومة نتنياهو التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. فيما توقفت جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014 بعد انهيار محاولات إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التوصل إلى اتفاق. وغيرت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سياسة البيت الأبيض بحزم لصالح إسرائيل.