ألح وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، على إعطاء الأولوية للتكوين في الأقسام الخاصة، وفتح أبواب المعاهد الوطنية في وجه الشباب لتمكينهم من الإستفادة من فرص التكوين المتخذة على مستوى مصالحه في هذا المجال بإدماجهم في محيط عمل قانوني، وتتيح لهم فرصة الحصول على بطاقة مهنية و الاستفادة من التأمين والحماية بعد صدور القانون الخاص بذلك شهر سبتمبر الماضي.
وقال فروخي لدى إشرافه على تدشين المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات ببلدية بئر الجير بولاية وهران، وهو يخاطب المسؤولين الولائيين أنه ينبغي إيلاء الأهمية لتكوين الشباب، سواء في النظام العادي المقترح من طرف المعاهد الوطنية التابعة لمصالحه، أو من خلال برنامج الأقسام الخاصة وهو النظام الذي تم إعادة فتحه ابتداء من جانفي 2014، بعد توقيع قرار وزاري بهذا الشأن وهو مخصص للمهنيين الممارسين للصيد، ويسمح بتسوية الوضعية المهنية للصيادين حيث يتيح لهم الإستفادة من مؤهلات تتلاءم مع وضعيتهم المهنية.
وتشير الأرقام المتوفرة لدى الوزارة، إلى وجود حوالي 3 آلاف طلب على المستوى الوطني للإستفادة من تكوين في إطار الأقسام الخاصة سيما في فرع بحري مؤهل، مع العلم أن التكوين مجاني بالإضافة إلى جهاز شهادة إعتماد مكتسبات الخبرة الذي يسمح للكثير من المهنيين بتسوية وضعيتهم المهنية.
ويتيح هذا النظام حسب الوزير فروخي، الفرصة للمهنيين العاملين بطريقة غير شرعية، بالإندماج في المحيط عمل قانوني، يتوفر على العديد من الامتيازات منها قانون الحماية والتأمين الذي استفاد منه الصيادين مؤخرا، حيث يسمح لهم بالخروج بمعاش محترم بعد سنوات العمل.
وذكر الوزير فروخي أن الإستقرار المؤسساتي منذ سنة 2000 سمح بالحفاظ على المهنة، مشيرا إلى أن أغلب الناشطين في مجال الصيد البحري شباب 70 بالمائة منهم من عائلات الصيادين، وهو أهم «مكسب» منذ 15 سنة يجب الحفاظ عليه.
ولفت الانتباه إلى أن تطوير قطاع الصيد ليس مرهون بقطاع واحد، بل يقتضي تطور جميع القطاعات الأخرى، ومشاركة مختلف الفعاليات دون استثناء في إطار برنامج متكامل، للوصول إلى تنمية شاملة.
وتم بمناسبة الزيارة، تدشين سوق بيع السمك بالجملة بميناء وهران بعد إعادة تهيئة حيث خصص له أكثر من مليار سنيتم لترميمه، وتجهيزه بكافة الوسائل الكفيلة بتسويق منتوج سمك صحي في بيئة نظيفة، كما تسليم 6 مقررات استفادة من مقطورات متنقلة لبيع السمك بالتجزئة لشباب استفادوا منها في إطار برنامج دعم الدولة « أنجام» من مجموع 50 مقرر سيتم منحها في غضون الأسابيع أو الأشهر القادمة، كما استفاد 20 شباب من مقررات اقتناء سفن صيد من نوع مهني صغير من مجموع 100 مقرر الممولة في إطار برنامج دعم الدعم «أنساج» و «لكناك»، كما استفاد من 100 مقرر لاقتناء سفن حرف الصغيرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعدة الحكومة في المعركة التي تقودها للقضاء على البطالة وتوفير مناصب شغل، والمساهمة في التنمية الإقتصادية المحلية والوطنية التي تتطلب تعبئة كل الوسائل وإمكانيات مختلف القطاعات الوزارية الأخرى.
وشهدت ولاية وهران، إطلاق أول فوج كشفي بحري حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية وهران، غرفة الصيد البحري والمحافظة للكشافة الإسلامية الجزائرية لولاية وهران، والجمعية الإيكولوجية البحرية «برباروس».